قال الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية إنه قام بتحرك جاد لحل مشاكل المواطنين، والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات، بعيدا عن الاستغلال السياسي، والدعاية والمزايدة.
وقال الفريق فى بيان أصدره وصلت السراج نسخة منه إن نوابه كانوا حاضرين فى هموم المواطن حيثما كانت سواء مع مقدمى خدمات التعليم أو مع سكان تفيريت أو مع الجالية فى الكويت أوغيرها من الأماكن
كما تحدث الفريق عن عمله داخل قبة البرلمان قائلا إنه تمت مساءلة واحدة من طرف أحد أعضائه ومؤكدا أن نهجه الانفتاح على الآخر ودعم الوفاق ما أمكن وهو ما تجسد يقول الفريق فى الوفاق على قانون الجمعيات وعلى قانون شرطة البئة مؤكدا أنه وخلا نقاش الميزانية رفضت مقترحاته وقبلة مقترحات المعارضة .
وقال الفريق إنهم كانوا حريصين على أن ينتخب أعضاء محكمة العدل السامية خلال الدورة المنصرمة، ولكن ظروفا حالت دون ذلك ونأمل أن يتم هذا الإجراء الضروري دستوريا في أول دورة برلمانية قادمة.
نص بيان الفريق:
" تميزت الدورة البرلمانية المنصرمة (الدورة العادية الأولى من السنة التشريعية الحالية) بظروف جائحة كورونا التي حتمت الكثير من الإجراءات الاحترازية على مستوى الوطن، والعالم. وقد فرضت هذه الجائحة والإجراءات المصاحبة لها، تغييرات في طريقة العمل في الجمعية الوطنية؛ شملت تقليص عدد النواب الذين يحضرون الجلسات، كما عرقلت الكثير من اللقاءات التشاورية التي كانت تسهم في تيسير عمل الفريق.
ومع ذلك فقد حرصنا في فريق الاتحاد من أجل الجمهورية على إنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال البرلمانية، وعلى مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء الفريق في إنجاز الأعمال، قياما بالواجب الذي انتخبنا من أجله، وترسيخا للمؤسسية، وتثمينا للثقة التي حظينا بها من مؤسستنا الحزبية؛ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. وتحملا لمسؤوليتنا كأكبر فريق في البرلمان.
جهد تشريعي متميز
بذل فريق الاتحاد من أجل الجمهورية جهودا كبيرة في العمل على النصوص القانونية ودراستها دراسة مستوفية على مستوى اللجان الدائمة، وفي جلسات تشاور مع الفرق البرلمانية قبل جدولتها في الجلسات العامة بغية التصويت عليها. وقد أثمرت هذه المنهجية توافقا كبيرا على بعض النصوص القانونية، ومرت النصوص خلال الجلسات العلنية في جو من التوافق، والانسجام.
وهنا يجب الإشادة بتفاعل الجهات الحكومية مع المقترحات، والتعديلات التي يطرحها النواب، وهو ما كنا شهودا عليه في قيادة فريق الاتحاد من أجل الجمهورية.
ومن الأمثلة المهم ذكرها في هذا السياق، قانون الجمعيات، وهو قانون معقد، ومرتبط بكثير من الجهات الحكومية، كما أنه حساس لكونه ينظم جزءا من حرية التجمع والتنظيم المكفولة بالدستور. وقد كنا حريصين على أن يحظى هذا القانون بأكبر قدر من التوافق، وعملنا على ذلك مع مختلف الفرق البرلمانية، والنواب، حتى خرج القانون بصيغته الحالية دون اعتراضات تذكر.
كما يحضر على سبيل التمثيل أيضا، قانون الشرطة البيئية، وقد أضيفت عليه 20 تعديلا بالتوافق مع الحكومة، وكذا قانون الضمان الاجتماعي. وكذا القانون المتعلق بالنظام الخاص لأفراد الأمن المدني، وقد أضيف إليه 22 تعديلا.
وقد كنا حريصين في فريق الاتحاد، وفي الأغلبية عموما على أن ينتخب أعضاء محكمة العدل السامية خلال الدورة المنصرمة، ولكن ظروفا حالت دون ذلك ونأمل أن يتم هذا الإجراء الضروري دستوريا في أول دورة برلمانية قادمة.
قانون الميزانية
إذا كانت جائحة كورونا قد أثرت تأثيرا عاما على مختلف مجالات العمل البرلماني؛ فإن تأثيرها على إعداد وتقديم قانون الميزانية العامة للدولة يعتبر تأثيرا مضاعفا متعدد المداخل؛ فإعداد هذا القانون يحتاج الكثير من اللقاءات، والاجتماعات، التي يصعب عقدها في ظروف الجائحة. كما أن مضمون هذا القانون الذي هو الموازنة العامة للدولة يحتاج معلومات وتوقعات يصعب أن تكون دقيقة في ظل وضع اقتصادي مضطرب عالميا بسبب ظروف الجائحة وتأثيراتها السلبية على مختلف النشاط الاقتصادي العالمي.
وهنا لا بد من توجيه التحية لحكومة معالي الوزير الأول محمد ولد بلال ولوزارة المالية ممثلة في وزيرها محمد الأمين الذهبي، ولكافة القطاعات الحكومية على الجهد الذي بذلوه جميعا كل من موقعه حتى اكتمل إعداد وتقديم مشروع القانون في الآجال القانونية.
لقد حرصنا في فريق الاتحاد من أجل الجمهورية على أن لا يمر أكبر حدث تشريعي، واقتصادي وسياسي، والأكثر تأثيرا على حياة المواطنين، دون مواكبة حثيثة لكل التفاصيل الجزئية فيه، بدءا من تقديم الميزانيات القطاعية مرورا بالتعديلات المقترحة من النواب، وانتهاء بالجلسة العامة لمناقشة وإقرار قانون الميزانية.
وانسجاما مع الجو التوافقي العام في الساحة السياسية، والذي كرسته سياسة الانفتاح والتشاور مع كافة الطيف الوطني التي انتهجها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اختار الفريق انتهاج طريقة جديدة في نقاش الميزانية.. فقررنا الفريق توجيه طلب للنواب الراغبين بتقديم مقترحات تعديل على مشروع الميزانية المقدم من طرف الحكومة.
تلقى الفريق 6 مقترحات تعديل من نواب الأغلبية، و15 تعديلا من نواب المعارضة. وقد تم اعتماد مقترح واحد من مقترحات الأغلبية، وستة من مقترحات نواب المعارضة، بعد النقاش والتفاوض مع النواب الذين قدموا التعديلات، ومع الحكومة.
لقد جاء قانون الميزانية هذا العام عاكسا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التركيز على معالجة مشاكل الغبن والتهميش، معطيا الأولوية لمساعدة الفئات الهشة، دون أن يغفل القضايا الاستراتيجية مثل الأمن الغذائي، والتعليم والصحة. وكانت موازنة العام 2021 ميزانية للعدالة الاجتماعية. وهنا لا بد من الإشارة إلى حزمة الإجراءات العشرة التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، والتي تحولت في الميزانية العامة إلى حقيبة بـ 15 مليار أوقية استفاد منها أكثر من 58 ألف مواطن، بينهم 29 ألف متقاعد، إضافة إلى الأرامل، والمعاقين ومرضى الفشل الكلوي.
وكانت المساءلة الوحيدة التي شهدتها الدورة البرلمانية الأخير من نصيب عضو الفريق سيدي أحمد محمد الحسن، وقد سلط فيها الضوء على وقاع استغلال المعادن الوطنية من قبل الشركات المستثمرة في القطاع، خاصة في ولاية إينشيري، وتساءل عن المشاريع التي تنجزها هذه الشركات لصالح السكان، كما توقف عند الأضرار البيئية الناجمة عن عمليات استخراج المعادن.
حضور مؤثر في قضايا الرأي العام
لم نكن في فريق الاتحاد من أجل الجمهورية بمعزل عن القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني. لقد كنا كفريق، وكأفراد حاضرين حيثما كان نداء مواطن بحاجة إلى من يسمعه، على امتداد رقعة الوطن.
من هنا كنا حاضرين في ملف مكب النفايات بتفيريت، منذ أكتوبر من العام الماضي، وتابعنا كل تطورات الملف أولا بأول؛ زرنا المكب وزرنا القرى المتضررة منه، وتواصلنا بشكل يومي مع السلطات المعنية، وكانت صريحة معنا في كونها تعمل على حل جذري للمكب، وتأخذ بعين الاعتبار مطالب السكان المتضررين. وبالمناسبة ما زلنا نتابع بشكل شبه يومي العمل على هذا الحل الذي نرجو ألا يتأخر أكثر.
وكنا كفريق أيضا حاضرين في النقاش مع الجهات المختصة بشأن مشكل الطلاب الممنوحين إلى المغرب، والذين تسببت إجراءات كورونا في المملكة المغربية الشقيقة في عرقلة تسجيلهم، وسعينا مع الجهة المعنية إلى حل نأمل أن يكون تلافيا لوضعهم في حدود ما تسمح به الإمكانات. كما كنا حضورا إلى جانب مقدمي خدمات التعليم وحملنا مطالبهم إلى الجهات المعنية، وتعاطت معها بشكل إيجابي، ووعدت بالتعامل مع المشكل في حدود ما يسمح به القانون والنظم الحاكمة للقطاع.
وقد أدت جهود التواصل التي قمنا مع الحكومة إلى البدء في إيجاد تفاهم مع ملاك المحلات في سوق العاصمة القديم، سينهي المشكلة، بعد أن ظلت لفترة طويلة مصدر توتر وقلق لدى هؤلاء المواطنين الذين يسهمون في اقتصاد البلد بجهد محترم.
وفي الكويت أفرت جهود فريقنا، وتواصله مع الجهات المعنية، عن تشخيص دقيق لحقيقة مشكل الأوراق المدنية الدى أفراد من جاليتنا هناك، ووضع الحلول المناسبة لذلك.
إن هذه القضايا مجرد أمثلة على تحرك جاد لحل مشاكل المواطنين، والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات، بعيدا عن الاستغلال السياسي، والدعاية والمزايدة، يقوم بها فريق الاتحاد وأعضاؤه وفاء بالوعود التي قطعوها أمام ناخبيهم، أردنا أن نطلع الرأي العام عليها في ختام هذه الدورة البرلمانية.
إن هذا المؤتمر الصحفي يأتي في إطار سياسة الانفتاح والتواصل التي ينتهجها نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تطبيقا لمقتضيات الدستور الذي يضمن حق المواطن في الاطلاع على المعلومة من مصدرها، كما سيضمن موقع الفريق على الانترنت الذي نطلقه اليوم، groupeupr.mr ومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي مزيدا من التواصل والتفاعل مع الرأي العام الوطني والصحافة الوطنية والدولية.
نواكشوط في: 05- فبراير- 2021 "
.jpeg)
.jpg)