
انتخبت مورتنانيا عضوا في لجنة القضاء على التمييز العنصري حيث انتدبت مديرة التشريع بالوزارة الأولى يمهلها بنت محمد لرئاسة هذه اللجنة الأممية التي تعنى بحقوق الإنسان ومناهضة التمييز.
ويأتي هذا الانتخاب ثمرة لجهود الحكومة من خلال وفودها إلى نيورك من أجل فوز موريتانيا بهذا المنصب وهو ما عبرت عنه بنت محمد عندما ثمنت دور هذه الوفود التي كانت برآسة من الممفوضة عيش بنت امحيحم والسفير الموريتاني في واشنطن و مستشار الوزير ألأول.