حذر اتحاد قوى التغيير من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وما وصفه بتفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد، محذرا من انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وقال الحزب، في بيان أرسله للسراج، إن المواطنين باتوا يواجهون “تأثرا متزايدا في ظروفهم المعيشية بشكل مقلق”، نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة بشكل عام.
وأوضح البيان أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تشهد “ارتفاعا صاروخيا”، خاصة المحروقات والغاز المنزلي والخضروات، إضافة إلى الألبان واللحوم الحمراء والأسماك، رغم ما وصفه الحزب بالثروات التي تزخر بها البلاد.
وأرجع الحزب هذا الوضع إلى “سوء التسيير وتفشي الفساد” و“انتشار الصفقات الزبونية” في قطاعات حيوية، معتبرا أن الأزمة لم تعد ظرفية بل ذات طابع بنيوي مستمر.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ“ارتجال وتخبط السياسة الحكومية” وعجزها عن استباق الأزمات أو معالجتها، مشيرا إلى أن بعض الأزمات “تستغل كغطاء لتبرير الإخفاق الإداري”.
كما لفت البيان إلى تفاقم الأوضاع في المناطق الشرقية، بفعل تداعيات الوضع في مالي، وما ترتب عليه من صعوبات لدى المنمين في الوصول إلى المراعي ومصادر المياه.
ودعا اتحاد قوى التغيير الحكومة إلى “التراجع الفوري عن الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات”، ومراجعة الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية، إضافة إلى وضع آلية فعالة لرقابة السوق ومحاربة الاحتكار.
وطالب الحزب بـ“التدخل العاجل لدعم المنمين” في المناطق المتضررة، داعيا القوى السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود والتعبير السلمي عن رفض السياسات الحالية.
.jpeg)
.jpg)