صادق مجلس الوزراء الموريتاني صباح الخميس 17 مارس 2016 على مرسوم مشروع قانون يقضي بتنفيذ خطة مشروع السور الأخضر الكبير ابتداء من ولاية الترارزة جنوب غرب موريتانيا.
وقال وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني أميدي كامارا خلال المؤتمر الصحفي للحكومة الموريتاني بنفس اليوم "إن وزارته قامت بإعداد وثيقة تم عرضها على الشركاء والفاعلين الوطنيين في شهر أغسطس من عام 2015 ضمت معلومات تفصيلية وتقنية حول مشروع السور الأخضر الكبير في ولاية الترارزة" مشيرا إلى أن الوثيقة تم رفعها إلى مجلس الوزراء للمصادفة عليها.
وكشف الوزير عن أن القرى التي ستستفيد من مشروع السور الأخضر هي: "آجوير، وبوطلحاية، وانتيشط والخط واركيز والمذرذرة..." بالإضافة إلى بضعة قرى مجاورة.
وأضاف كامارا خلال رده على سؤال لصحفي حول السبب في اختيار ولاية الترارزة لانطلاق مشروع السور الأخضر "أن السبب يعود إلى كون الولاية تحفل بتنوع زراعي وتنموي وبمساحة جغرافية كبيرة بالإضافة إلى العامل الديمغرافي واستعداد المنتخبين والفاعلين المحليين للمشروع، فضلا عن حاجة المدن فيها إلى مشروع تنموي يساهم في النهوض بالتنمية بالولاية".
ويهدف مشروع السور الأخضر الكبير في صورته العامة والذي وضعته دول السور الأخضر الكبير قبل أن تجتمع في نواكشوط للاتفاق على حيثياته في يوليو 2015 إلى الحد من نفوق الماشية وتعزيز الأمن الغذائي للملايين من الأشخاص، وإلى امتصاص ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، و تحسين التربة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وخلق فرص استثمارية، إضافة إلى وقف التصحر الذي زادت حدته منذ السبعينيات الميلادية الماضية، وأدى إلى حدوث مجاعات.
ويشمل جزء من خطة السور الأخضر الكبير "العمل مقابل الغذاء" الرامي إلى توظيف العمال العاطلين عن العمل في كل بلد من البلدان المشاركة للمساعدة في زرع الحزام الأخضر في منطقة الساحل، وتشير الخطة أيضاً إلى أن شركات القطاع الخاص، بما في ذلك "المبادرين بإقامة المتنزهات المفتوحة، والزراعة الحديثة، ومواقع السياحة البيئية" ستجد "بعض الفرص الاقتصادية" من خلال مشروع السور.
وتنص الخطة أيضا على تنفيذ كل بلد لمشاريع الأراضي والمياه وإدارة الغطاء النباتي الخاصة به على ما يصل إلى مليوني هكتار من الأراضي، وتحدد ورقة العمل الأهداف الوطنية والإقليمية، بما في ذلك تعزيز نطاق الأحزمة الخضراء القائمة من الأشجار وتوسيعه، والمحافظة على التنوع البيولوجي، واستعادة التربة والحفاظ عليها وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، فضلاً عن احتجاز الكربون وتخزين ما بين 0.5 و3.1 مليون طن من الكربون سنوياً.
.jpg)