
قال منتدى الديموقراطية والوحدة المعارض في موريتانيا "إن إمعان النظام في إنكار الأزمات الاقتصادية التي يتخبط فيها البلد اليوم لهو استهتار واستهزاء بمعاناة المواطنين لا يمكن السكوت عليهما"، واعتبر المنتدى أن الأدلة والشواهد على استحكام الأزمة الاقتصادية أصبحت أكثر من أن ينكرها إلا مكابر أو خبير في التضليل.
وتساءل المنتدى في بيان صادر عنه 10 ابريل 2016 عن "تأخر تسديد رواتب عمال المؤسسات العمومية و قطاعات واسعة في الدولة الشهر الماضي وتضاعف الضرائب عددا ومبالغا على كاهل الضعفاء والأقوياء على حد السواء حتى لم يسلم من مضاعفتها جزافا لا حملة الشهادات الذين يكابدون العيش على متن ثلاثيات العجلات ولا الناقلون بين الحواضر الذين فرضت عليهم إتاوة جديدة على البضائع، و لا العيادات ولا التجار ولا حتى الباعة المتجولون" في الوقت الذي يدعي النظام أن الوضعية بخير.
وعقب البيان بأن "الشعب الموريتاني لم يعد سهل التضليل، وقد أصبح على دراية تامة بخطورة الأوضاع الحالية وهو على يقين من أن النظام هو مصدر الويلات التي تعانيها جميع شرائح المجتمع" ليخلص إلى مطالبة النظام بتحمل مسؤولياته فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد والمبادرة إلى الاعتراف بفشله الذريع واستخلاص العبر من ذلك وفورا، حتى نجنب موريتانيا ما لا تحمد عقباه _وفق البيان.