أعاد المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة في مؤتمر صحفي اليوم إلى الأذهان "الرد المكتوب"، مؤكدا أنه قدم "مقترحات ومقاربات استعدادا لنقاش ما يقدم حولها أو بديلا عنها" فلم يجد أي "التزام جدي مكتوب" حول الأمور والنقاط التي طرحها، مبرزا أن كل هدفه هو "حكومة يشارك فيها ويستوزر بعض قياداته فيها".
وقال المنتدى: إن الأوضاع في موريتانيا تحتاج حوارا جديا تتداعى له مختلف الأطراف وهو ما يستلزم "أن نكون طرفا أصليا في التحضير وتصور الشكل والآليات وتحديد المواضيع والاتفاق على المشاركين بعيدا عن الدعوات الجفلاء والطابع الكرنفالي الذي يفقد الجدية والتوازن ويؤدي للتمييع ويهيئ للمخرجات المشبوهة ودون الأسر لقرارات انفرادية تتخذ في غياب الجميع واستهزاء بالجميع".
ووفق بيان قرأه المنتدى ضمن فعاليات مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم بانواكشوط فالمنتدى يشترط في الحوار الذي تحتاجه الأوضاع في البلد على حد قوله: " أن نتوفر على الضمانات الكافية خصوصا تلك التي تضمن حياد الدولة والإدارة وأجهزتهما وتخلق أجواء الشفافية وتكافؤ الفرص في أي استحقاق انتخابي منتظر وأن يفضي الحوار إلى آليات واضحة وتوافقية لتنفيذ ومتابعة المخرجات".
ودعا المنتدى في بيانه المتلو خلال المؤتمر إلى أن يتخذ الحوار عناوين عريضة له:
_تطبيق القوانين المتعلقة بالانتخابات ونزاهتها وسلوك الإدارة بشأنها.
_ معاقبة المخالفين من عناصر الإدارة والقائمين على مختلف الأسلاك.
_تحييد إمكانات الدولة وخدماتها ومصالحها من التوظيف السياسي والانتخابي.
_ توفير الوسائل لمختلف الجهات والأجهزة القائمة على الانتخابات في مختلف مراحل مسارها.
وخلص المنتدى في بيانه إلى الدعوة إلى توحيد جهود مقاطعي الحوار للتشاور والتنسيق، مؤكدا احتمال اللجوء إلى التصعيد، موجها "كل فعاليات المنتدى لليقظة والتعبئة".
.jpeg)
.jpg)