قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنه على السلطات الموريتانية إلغاء عقوبة الإعدام بحق المدون الموريتاني محمد الشيخ ولد امخيطير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والتي تنتهك حرية التعبير.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن الادعاء اتهم ولد امخيطير بالردة بسبب نشره مقالا على الإنترنت في يناير 2014، يتساءل فيه عن استغلال الدين لتشريع التمييز العرقي والطائفي في موريتانيا.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه لا يحق لموريتانيا اتهام أي شخص بـالزندقة فكيف بالحكم على مدون بالإعدام بسبب تهمة سخيفة على أساس مقال كتبه.
وأضافت أنه من الجيد أن تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة هذه القضية، لكن لم يكن هناك ما يوجب توجيه الاتهام إليه من الأساس".
وقالت المنظمة إنه على النيابة العامة الموريتانية إسقاط التهم الموجهة ضد ولد امخيطير، كما على المشرعين الموريتانيين إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تنتهك حرية التعبير، بما في ذلك المادة 306 التي تنص على عقوبة الإعدام لارتكاب الزندقة
.jpg)