قال وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتاني إن موريتانيا وقعت في العام 1998 علي اتفاقية دخلت حيز التنفيذ العالمي في فاتح يوليو 1975 بعد مصادقة 183 بلدا عليها، ومنذ ذلك الوقت عملت كل الدول الموقعة على سن تشريعات لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ ومن بينها بلادنا حيث يدخل مشروع القانون المقدم اليوم أمام مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير آمدي كمرا في شرحه لمشروع القانون المتعلق بالتجارة غير القانونية للأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض أن هذا المشروع يأتي في أعقاب حوار جرى سنة 1973 بواشنطن ، حيث قرر الرأي العام الدولي وضع اتفاقية دولية لمنع الاتجار غير المشروع للأنواع الحيوانية والنباتية المتوحشة المهددة بالانقراض.
وأشار إلى أن المشروع يعبر عن إرادة الدولة الموريتانية في مكافحة التجارة غير القانونية لهذه الأنواع من أجل المحافظة على الوسط الطبيعي والحيلولة دون انقراض هذه الأصناف، مؤكدا على أن هدف القانون هو تنظيم التجارة الشرعية لهذه الأنواع وطريقة نقلها من وسطها الطبيعي.
ونبه إلى أهمية مشروع القانون الذي ستتم احالته إلى البرلمان للمصادقة عليه في تقوية دور المحميات الطبيعية الموجودة ببلادنا كحوض آركين ومحمية جاولينغ وغيرهما من المحميات التي تحتضن صنوفا هامة من هذه الحيوانات .
.jpeg)
.jpg)