منع وزير العدل في موريتانيا سيدي ولد زين تنفيذ حكم قضائي بالحجز على ممتلكات رجلي الأعمال إسلمو ومحمد ابني كربالي من أجل تسديد مستحقات السيد محمد امبارك ولد محمد فال
وهدد وزير العدل – وفق ما أدلى به ولد محمد فال – العدل المنفذ سيدينا ولد أبكر من التنفيذ على ابني كربالي.
وقال ولد محمد فال في شكوى وصلت السراج " إن وزير العدل هدد العدل المنفذ وخاطبه قائلا " إذا نفذت عليهما فعليك البحث عن فرصة عمل خارج قطاع العدالة ولن يتم أي تنفيذ عليهما مادمت وزيرا للعدل"
ويطالب ولد محمد فال ابني كربالي بتسديد مبللاغ 24950 أورو مقابل أتعابه عندما كان محاميا لهما في نزاع سابق قبل أن يلجأ هو الآخر إلى توكيل محام آخر من أجل استرداد مستحقاته.
ويقول ولد محمد فال إن العدل المنفذ سيدينا ولد أبكر وجه إنذارا لابني كربالي بالتسيدد بتاريخ 08/6/2014 ، وباشر الحجز على بعض ممتلكاتهما (سيارتين من نوع تويوتا برادو ) بتاريخ 14/08/2014 قبل أن تتدخل جهات سامية وتأمر بتوقيف الحجز
ويقول ولد محمد فال " بعد التصريحات التلفزيونية لوزير العدل وتأكيده على أن الدولة لن تقف في وجه تنفيذ الأحكام القضائية، تقدم العدل المنفذ من جديد بطلب استكمال إجراءات التنفيذ وحصل على موافقة من وكيل الجمهورية تحمل رقم 208/2015 وأمر إلى مفوضية الإنابات القضائية بمد يد العون.
ويضيف ولد محمد فال " لكننا فوجئا بوزير العدل يستدعي العدل المنفذ إلى مكتبه وبحضور المدعي العام لدى المحكمة العليا والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف ويأمره بتوقيف الحجز على ممتلكات ابني كربالي مع تهديده بالطرد من العمل في قطاع العدالة"
.jpeg)
.jpg)