
تراجعت السلطات الموريتانية عن قرار ها تقليص الحصص اليومية للمواد المدعومة وذلك بعد اقل من شهر على تبني القرار وفي ظل موجة الاحتجاجات التي قوبل بها خاصة في ظل غلاء الأسعار واقتراب شهر رمضان المبارك.
وكان الإجراء مفاجئا للعاملين في برنامج امل حيث اعتبره البعض خطوة لإنهاء هذا البرامج الذي رصد له 45 مليار أوقية من ميزانية الدولة
يأتي ذلك في ظل المطالبة بتعيم الدعم على كل المواد الاستهلاكية وبالمزيد من الشفافية في توزيع دكاكين أمل وعمليات الإكتتاب بها والرقابة على إيراداتها ومصروفاتها
وكانت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك قد نددت بتقليص حصص الدكاكين من 200 حصة في مارس الماضي وطالبت حينها السلطات ووصفت الجمعية الإجراء بأنه "غير المسبوق منذ انطلاقة البرنامج"، مؤكدة أنه "ستكون له انعكاسات سلبية على الواقع المعيشي للمئات من الأسر، والتي كانت تعتمد على هذه الدكاكين في تلبية جزء من احتياجاتها المعيشية، وسط حالة غلاء غير مسبوقة في أسعار المواد الأساسية خاصة الأرز".