قوى التقدم: نرفض توريط القضاء في الصراعات السياسية

عبر حزب اتحاد قوى التقدم المعارض في موريتانيا عن رفضه "توريط القضاء في الصراعات السياسية واستغلاله من طرف النظام لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين"، وتأكيده "ضرورة استقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تنص على ذلك المادة 89 من الدستور".

 

وطالب الحزب في بيان له اليوم الخميس بشأن أحكام نشطاء 25 فبراير بإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط ، باعتبارهم سجناء رأي، قائلا: "نهيب بكل القوى الوطنية الحية بالوقوف جديا في وجه هذا التوجه الخطير الذي يحاول النظام من خلاله إعادة البلاد إلى سبعينات القرن الماضي".

 

الحزب اعتبر الأحكام الصادرة "قاسية ، لا تتناسب مع التهم الموجهة لهؤلاء الشباب الذين لم يفعلوا أكثر من ممارسة حقهم في حرية التعبير المكفولة بنص المادة 10 من الدستور والذي كلف السلطة القضائية بحمايتها وفق نص المادة 91 مؤكدا في مقدمتها أنه : "لا يعتقل أحد ظلما"، وفق البيان.