altالسراج: السيد رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، نظمتم أول أمس ندوة حول واقع وتحديات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ، ما هي أهداف هذه الندوة؟ ولد الزوين: هذه الندوة من صلب برنامج الرابطة الاعتيادي أن تنظم ندوات وحوارات حول مواضيع الساحة التي تهم الحقل الصحفي خصوصا، ونعتقد أن موضع الساعة الآن هو السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية باعتبارها المسؤولة عن تنظيم المجال السمعي البصري، وأعتقد أنه من المهم تسليط الضوء على العقبات التي تواجهها. وقد كانت هذه العقبات ومقترحات التصحيح موضوع رسالة بعث بها الفاعلون في الحقل الصحفي إلى طرفي الحوار الوطني، لكنها للأسف لم تر النور.

تضمنت العريضة تشخيصا دقيقا لوضعية الهابا، وطلبت لها الدعم المطلوب، كما طالبت بأن يكون الفاعلون المهنيون ممثلين فيها. وطالبت لها بالدعم المادي والفني الذي يخولها لأن تكون في ميدان الإعلام السمعي البصري، الدعم الذي يؤهلها لأن تكون قاضيا عادلا. ونحن راضون عما انتهى إليه الحوار من توسيع عضويتها، لكننا غير راضين عن الصفة التي تم بها هذا التوسيع، كنا نتمنى أن يكون  هذا التوسيع بمهنيين، وحتى ولو لم نجد طريقة غير التعيين، فقد كان من الأنسب أن يكون هذا التعيين مشروطا بمهنيين في القانون والصحافة والتقنيات، كما هو متبع في تجربة دولة بنين مثلا، والذي حضر بقوة أمس في الندوة.  ففي بنين يعين الرئيس ثلاثة أعضاء، لكن القانون يلزم الرئيس أن يكون من بين الثلاثة قانوني، وصحفي، وفني. السراج: في ضوء هذا التوصيف هل تعتقدون أن الهابا جاهزة الآن للإشراف على الحقل؟   ولد الزوين: لا أعتقد أن الهابا للأسف الشديد جاهزة لهذا الاستحقاق، وهناك جملة أخرى من العقبات: - مثلا صندوق دعم الصحافة الخاصة لم يشكل مكتبه منذ تأسيسه، والسبب أن رئاسته عند الهابا، ميزانية الدولة التي ستناقش غدا ستكون خالية من أي اعتماد متعلق بهذا الصندوق بسبب غياب مكتبه الذي لم يتشكل. - المكتب الوطني للإشهار هو الآخر لم ير النور. - البطاقة الصحفية خالية من أي مضمون، فهي أصلا وجدت لتكون مصدر دعم للصحفي في تخفيض النقل والفنادق، ومجانية بعض الخدمات، وهي اليوم لا تتيح أكثر من الدخول إلى مكان عام.   السراج: وما ذا عن الحقل الصحفي؟ ولد الزوين: هو الآخر غير مؤهل للأسف، والأسباب عديدة؛ فبالإضافة إلى أدوائه التقليدية والتي يعرفها الجميع هناك العوائق المتعلقة بتطبيق القوانين، مثلا بداية المرحلة الانتقالية الأولى 2005 صدر قانون للمطبوعات، كانت شروطه واضحة، منها على سبيل المثال أن يكون للمؤسسة الصحفية مقر، وأن تحترم دورية الصدور التي تصرح بها، وأن يكون لها على الأقل ثمانية موظفين مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد عمل بهذا القانون لمدة ثلاثة أشهر فقط، وبدأت الصحافة تتجه وجهة صحيحة لكن الأمر توقف حينها، وإلى اليوم. نعتقد أن التعجيل بافتتاح الصندوق الوطني لدعم الصحافة، سيحل بعض هذه المشكلة، لأنه سيفرض شروطا، وسيلزم المؤسسات الصحفية بحد أدنى من الوجود على أرض الواقع، وهذا يعني أن المهنة ستغربل في النهاية من لديهم القدرة على الاستمرار ممن ليسوا كذلك. أعطيك مثالا آخر سنة 1998 صدر قانون إعفاء ضريبي للصحافة والثقافة ودور النشر، تم توجيه هذا القانون عمليا لتبقى الاستفادة منه مقتصرة على قطاع المعلوماتية وتستفيد منه الشركات الموردة لأدوات المعلوماتية، فيما لو حصل صحفي اشتراكا من شركة مثل شركة اسنيم فإن الضريبة تقتطع منه. هذه المشاكل وغيرها، والتي يعود أغلبها كما رأيت إلى تعطيل قوانين صادرة فعلا ومتفق عليها، هي التي تعيق تطور الحقل الصحفي، وهي التي سيضمن تطبيقها الصارم، نفي الدخلاء عن الحقل، وبالتالي تنقيته، وتنظيمه.