أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مساء الاثنين، أن تقرير المحققين الأمميين قد أوضح أنه قد تم استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا على نطاق كبير نسبياً، مشيراً إلى أن تقرير المحققين تم بناء على أدلة من ناجين وأطقم طبية.

وأضاف بان أنه قد تم تأكيد استخدام غاز "السارين" في غوطة دمشق، مشيرا إلى أن نتائج تقرير المحققين كانت مرعبة وما جرى في سوريا يمثل "جريمة حرب". وقال بان إن المجتمع الدولي يجب أن يتأكد أن الأسلحة الكيمياوية لن تستخدم مجدداً في الحروب، مشيراً إلى أن انضمام سوريا لمعاهدة حظر السلاح الكيمياوي يحمل التزامات كبيرة.

ونوه الأمين العام للأمم المتحدة أنه لابد من وجود محاسبة لأي طرف استخدم الأسلحة الكيمياوية. كما أضاف أن بعثة الأمم المتحدة أشارت إلى عمليات قتل واغتصاب وقصف عشوائي في سوريا، منوهاً أن الوضع في سوريا يدفع لليأس حيث أن العديد من المدنيين محاصرون، ومؤكداً أنه يجب الاستعداد لعقد المؤتمر الدولي بشأن سوريا في أسرع وقت. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصف استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا الذي أكده تقرير خبراء، بانه "جريمة حرب"، وفقاً لما أفاد مراسل قناة "العربية" بالأمم المتحدة، طلال الحاج.

وطالب بان كي مون الذي كان يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي عارضاً تقرير المفتشين حول استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا، بأن "يلقى المسؤولون" عن الهجوم حسابهم وطلب من مجلس الأمن النظر في فرض عقوبات إذا لم تحترم دمشق خطة تفكيك ترسانتها الكيمياوية.

وقال بان: "أطلب بالحاح من المجلس (...) قراراً واضحاً". واذ أشار إلى الاتفاق الأميركي الروسي حول تفكيك الترسانة الكيمياوية السورية الذي تم بلوغه السبت، ذكر بان هذا الاتفاق يلحظ أنه "في حال لم تحترم (دمشق التزاماتها) فعلى مجلس الأمن ان يطبق اجراءات ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". ويلحظ هذا الفصل عقوبات تصل الى حد استخدام القوة.

واضاف بان: "أوافق على وجوب ان تكون هناك عواقب (على دمشق) في حال عدم احترامها" الاتفاق.

وتسعى واشنطن ولندن وباريس الى الضغط على النظام السوري عبر قرار في اطار الفصل السابع في حين ترفض موسكو اي تهديد عسكري لحليفها السوري.