قال النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين إن اللجنة التي شكلتها منسقية المعارضة للتحقيق في "تسيجيلات أكرا" قد حصلت على تجاوب واسع وطنيا ودوليا.

وأضاف ولد بدر الدين في مقابلة مع السراج إن "الرحيل هو خيار استراتيجي لمنسقية المعارضة، لكنهم لم يتوقعوا تنفيذه في سنة أو سنتين.

وتحدث ولد بدر الدين عن رأي المنسقية في مبادرة مسعود، ,وعن قضية الحمالة، ومصير شعار الرحيل و مدى شرعيته، و رؤيته للمسار الديمقراطي في موريتانيا.

نص المقابلة

- السراج: إلى أين وصلت التحقيقات في تسجالات أكرا التي شكلتم لجنة للتحقيق في صحتها؟

نحن الآن عاكفون علي وضع برنامج للعمل.وكلما نستطيع قوله أننا لقينا تجاوبا واسعا في الداخل وفي الخارج.

السراج: البعض يقول بأن هذه اللجنة لم تكن من اختصاص المعارضة؟

لقد انتظرنا كثيرا بعد نشر التسجيلات لكي تقوم الجهات المعنية بالرد علي هذه الاتهامات الخطيرة،لكن لم تقم أي جهة بالردلاعلي مستوي القضاء ولاعلي المستوي الحكومي،ولاننسي أن هذه لم تكن الفضيحة الأولى ،فلم يبق أمامنا في المنسقية إلا أحد خيارين إما أن نلوذ بالصمت وفي هذه الحالة نكون متمالئين،أو نتحرك وهذا واجبنا كمعارضة.

أما حول شرعية اللجنة فتستمد ها من شرعية المنسقية ،لأنها مشكلة من طرف هيئة شرعية فتكون من أحزاب معترف بها،ومكلفة بمهمة محددة وهي تقصي الحقائق عن كلما يتعلق بالكسب الحرام.وهي ليست لجنة برلمانية ،لأن اللجنة البرلمانية يشكلها البرلمان،أما لجنتنا فهي لجنة أهلية مشكلة من البرلمانيين ومفتوحة أمام غير البرلمانيين.

- السراج:هنالك اتهامات لبعض رموز المعارضة ممن كان آنذاك في النظام بالتورط في هذه العمليات المشبوهة؟

نحن لا يمكننا في الوقت الراهن أن نتكلم إلا عن شخصين ظهرا في التسجيلات، محمد ولد عبد العزيز وكمبا با.

- السراج: بعد عدة أشهر على مبادرة مسعود لحل الأزمة، من الملاحظ الغموض في رد المنسقية عليها، لماذا لم تحسم المنسقية رأيها بخصوص المبادرة؟

لقد حسمت المنسقية موقفها تجاه مبادرة مسعود،فهي ترى أنها تتميز بميزتين إيجابيتين:
أولهما أنها تتضمن اعترافا ضمنيا بوجود أزمة سياسية وهذا ينكره النظام وثانيهما أنها تقترح مخرجا يتمثل في تشكيل حكومة وفاق وطني،وهذا جزء من مبادرة المنسقية.
وهناك جوانب أخري في المبادرة قد لا نوافق عليها ولكنها قابلة للنقاش،ولهذا وافقنا علي نقاش المبادرة مع الرئيس مسعود.

- السراج:ماهو تصوركم للمسار الديمقراطي في ظل حكم ولد عبد العزيز؟؟

عزيز هو من أوقف المسار الديمقراطي في موريتانيا بانقلابه في 6.8.2008 ولا يزال هذا لمسار متوقفا حتى لآن فالبرلمان منتهي الصلاحية،والبلديات كذالك ولم يتحددا لأن مخرج من الأزمة التي دخلها هذا لمسار في ظل هذا لنظام ولها فنحن نعتقد أن رحيل النظام هو الحل.ومع ذالك فقد طالبنا بتشاور واسع لا يقصي أحدا من أجل إيجاد مخرج سلمي هادئ،والكرة الآن في مرمي النظام.

- السراج: ما هو موقفكم من قضية الحمالة والقمع الذي تعرضوا له ؟؟

هي جزء من الأزمة الاجتماعية التي تخنق البلاد منذ قدوم ولد عبد العزيز إلي جانب ارتفاع الأسعار التي زادت منذ قدوم عزيز بنسبة 50%.
والبطالة التي وصلت إلى 36%  أي ما يمثل نصف مليون عاطل، إضافة إلى التجميد المستمر للأجوروالمعاشات.
أما فيما يتعلق بمحنة الحمالة فهي تتمثل في أنهم يتجاوزون الـــ5000 عامل ولا يتقاضون أجورا ثابتة كما لا يحصلون على ضمان اجتماع ولا صحي، لكن الأخطر من ذلك هو أنهم يتقاضون عن حملهم سعرا أقل بكثير من السعر المحدد للئالات والشاحنات.
ففي حين يتقاضى الرافعة عن حمل الطن الواحد1500 أوقية  والشاحنة 7000أوقية. يتقاضى الحمال1000 أوقية فقط عن الطن الواحد، ويقتطع منها إلى وقت قريب 200 أوقية. وبإمكانه بهذه المقارنة البسيطة إدراك قوى الظلم الذي يعاني منه هؤلاء.
ولقد شن هؤلاء الحمالون على مدى العقود الماضية سلسلة من النضالات للحصول على حقوقهم، غير أن هبتهم الأخيرة كانت الأكثر جماهيرية والأشد جرأة، حيث  أظهروا شجاعة نادرة وتصميما عاليا هزا أركان النظام وقذف الرعب في قلوب المسؤولين. وهذا هو السبب وراء قبول المسؤولين بالمفاوضات وتقديم بعض التنازلات. غير أن موقف السلطات لن يذهب إلى حد تلبية المطالب المشروعة للعمال، وإنما هدفه هو كسب الوقت. وأنا أثق بأن الحمالة يدركون ذلك ولن يقبلوا بالخديعة.

- السراج: مضى أكثر من سنة على رفعكم لمطلب رحيل نظام محمد ولد عبد العزيز، دون أن يتحقق، ألا يعتبر هذا فشلا في مسعاكم لترحيل ولد عبد العزيز؟؟

هناك مضمونان لشعار الرحيل...الأول يجعل منه شعارا تكتيكيا بمعنى أنه قابل للتحقيق بسرعة، وحتى في ظرف أسابيع  أو أشهر. والثاني يجعل منه شعارا  استراتيجيا يتطلب تحقيقه وقتا أطول وجمعا للقوى ونضالا أطول.
ولعل من يتكلمون عن الفشل كانوا من الصنف الأول أما أنا فمن الصنف الثاني ولذا لا أتكلم عن الفشل لأنني لم أكن أتوقع  رحيل النظام في ظرف سنة، ولكني أعتقد انه سيرحل على كل حال، عندما تحشد المعارضة القوة اللازمة لذلك وتتفاقم تناقضاته ويصبح عاجزا عن البقاء.

- السراج:البعض يتهم المعارضة بالتواطؤ مع النظام، فالرحيل تعتبره شعارا فقط، خاصة بعد فك الاعتصامات و تفاديها للصدام مع النظام؟ هل تريدون رحيل النظام حقا أم تعتبرونه شعارا فقط؟؟

الذين يتكلمون عن التواطؤ هم من أنصار نظرية المؤامرة ولا يمكن أن يكونوا طبيعيين..هل يمكنك أن تفهم أن المعارضة تتآمر ضد نفسها؟.

- السراج: البعض يتهم حزبكم بمعارضته للصدام مع النظام؟

موقف حزبنا من النظام معروف وعندما فكر في الانقلاب  كنا الوحيدين الذين فضحناه، وعندما نفذ الانقلاب كنا أول من أدانه وفي مقر حزبنا تشكلت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وظللنا في مقدمة الصدامات التي قادتها تلك الجبهة،وبعد توقيع اتفاق دكار الذي خرقه النظام كنا من أوائل من ندد بخرقاته، ورفضنا جميع العروض الخداعة حتى اليوم .

- السراج :بعد اتفاق داكار و الدخول في انتخابات مع عزيز و اعتراف بعد أحزاب المنسقية به كرئيس شرعي، فجأة جئتم بمطلب الرحيل، ألا يحق لنا أن نتسائل عن مدى شرعية مطلب الرحيل أصلا؟؟

شرعية مطلب الرحيل مستمدة من أمرين كما سبق وقلت مرارا، الأمر الأول سياسي وهو عجز النظام عن الوفاء بالتزاماته، حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتعطلت المؤسسات الدستورية، إما بسبب انتهاء صلاحيتها،وإما بسبب القضاء على استقلاليتها كما هي الحال بالنسبة للقضاء.
أما الأمر الثاني فهو قانوني ويتمثل في الفضائح المتكررة لرأس النظام ،والتي تكفي  منها واحدة لخلعه،والأمثلة كثيرة في الأنظمة الديمقراطية على خلع الرؤساء بسبب الأزمات أو بسبب الفضائح .
أما الضجة التي تنشرها الموالاة حول عدم شرعية المطالبة برحيل رئيس منتخب فهي غريبة من طرف أولئك الذين قاموا بانقلاب متوحش ضد رئيس منتخب من طرف ضابط كان مكلفا بأمنه .