قال رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة أحمد ولد سيدي باب إن رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز طرد أكثر من 300 إداري كفء في وزارات المالية والشؤون الاقتصادية وغيرهما من المؤسسات المهمة وعين مكانهم بعض مقربيه وبعض الأشخاص المنقادين لتصرفاته، وقال ولد سيدي باب في مقابلة نشرتها يومية السراج إن محمد ولد عبد العزيز هو المدير الفعلي للميزانية، وأن مديرها الحالي مجرد مدير اسمي ولا يتحكم في أي شيئ ، مضيفا في مقابلته مع السراج "ولد عبد العزيز قال إنه يدير الميزانية من حاسوبه الشخصي".

نص المقابلة

السراج : أعلنتم فشل الحوار الأخير بين السلطة وأحزاب معارضة...ما البديل برأيكم بعد هذا الفشل؟

أحمد سيدي باب : أود في البداية، التأكيد على أن المعارضة ظلت تطالب بالحوار منذ انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز سنة 2009 بناء على مرجعية اتفاق دكار التي تنص على ضرورة مباشرة حوار بين الأطراف السياسية بمجرد انتهاء الانتخابات، وبغض النظر عن نتائجها كما نص عليه.

ولقد ظل الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز يتهرب من الحوار بل ويعلن رفضه الكامل لمرجعية اتفاق دكار، وبالتالي لم يوف بأي من التعهدات التي وقع عليها ممثلوه في اتفاق دكار، بدءا بالإجراءات الخاصة المصاحبة للانتخابات ومن أهمها :

 - امتناع الجيش عن المشاركة في العملية السياسية والتأثير على الناخبين، وقد حصل عكس ذلك تماما، عندما كان الجنرالات والعقداء يخوضون الحملة الرئاسية بشكل فج وواضح، ويحملون رزم الأموال في خنشات وتقلهم طائرات الجيش للتأثير على المواطنين، بالإضافة إلى إبعاد الإدارة عن التحيز لصالح طرف محدد؛ وبالتالي فإن معايير الترغيب والترهيب كانت حاضرة في ممارسة الجنرالات للضغط على الناخبين ومصادر النفوذ.

السراج : إذا النظام اشترى ممثلي المعارضة؟

أحمد سيدي باب : نعم لقد حصل ذلك، وهو ما أّذكره الآن لا لغرض إعادته والتذكير به، ولكن للتأكيد على تفاهة أي حوار يجرى والنظام متحكم في كل مفاصل السلطة ومجالات التأثير.

ثم إن النظام أيضا تمكن - عبر شراء ذمم ممثلي المعارضة- من التأثير على التوازن بينه وبين المعارضة في اللجنة المستقلة للانتخابات بعد أن أفرغها من دورها في الداخل، ورفض الرئيس محمد ولد عبد العزيز الامتثال لمقررات اتفاق دكار في هذا الصدد، تماما كما أصدر الوزير الأول – دون استشارة الحكومة – مقررا بتاريخ الانتخابات دون تشاور أو حوار.

كل هذه الظروف مهدت للأزمة الحالية، نتيجة تعنت ولد عبد العزيز ورفضه، وتأكيده الدائم على أن اتفاق دكار مرحلة زمنية متجاوزة.

لكن ولد عبد العزيز وبعد أكثر من سنتين من وصوله إلى السلطة – وبضغط من السفارات الغربية والدول التي جاءت به إلى السلطة – أعلن عن رغبته في الحوار، بعد أن تمكن من خرق وحدة المعارضة واستمالة بعض أطرافها إليه. وهو ما دعانا في المعارضة إلى تقديم شروط ضرورية للدخول في أي حوار، خصوصا فيما يتعلق بوقف القمع وتنفيذ سياسية تنموية تخفف من أزمة الغلاء المعيشي على السكان.

ورفض الرئيس ولد عبد العزيز هذه الشروط، لكن بعض أطراف المعارضة قررت حينها التوجه إليه، ومشاركته في حوار كانت نتائجه – في نظرنا – هزيلة جدا، وكانت فقط تهدف إلى كسر وحدة المعارضة وإلهاء الرأي العام الدولي والوطني بأن ولد عبد العزيز رئيس ديمقراطي والحقيقة أنه يسعى في الوقت ذاته إلى ترسيخ ديكتاتورية شمولية.

السراج : بشكل محدد ماهي مآخذكم على هذا الحوار؟

أحمد سيدي باب : كثيرة جدا، وتتعلق أساسا بإطار سلطة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يتحكم في كل مفاصل الحكم، وفيما يتعلق بصلاحيات الوزير الأول ليس هنالك جديد يذكر خصوصا أن صلاحيات هذا الوزير الأول تابعة للرئيس محمد ولد عبد العزيز يمنحها متى شاء، ويسحبها متى شاء.

ثم إعلان" لجنة مستقلة للانتخابات" من ستة أو سبعة أشخاص لا يملكون أي وسيلة ولا تأثير، وتقابلهم إدارة عامة للانتخابات تابعة لوزارة الداخلية، وهي من يتحكم في الانتخابات واللائحة الانتخابية ووسائل الدولة وطرق تنظيم الانتخابات.

ثم إن أنصار هذا الحوار يتباهون بإضافة تجريم العبودية إلى الدستور، وهو أمر غير منطقي، فالدستور ينص على الحرية والمساواة، ولدينا كم معتبر من القوانين التي تجرم العبودية، ومشكلة العبودية تحتاج إلى تفعيل هذه القوانين واعتماد سياسية اقتصادية إيجابية لصالح الفئات المتضررة.

وفي نفس المآخذ نجد أن المتحاورين تراجعوا باللغة العربية من لغة وطنية، إلى مجرد لغة رسمية، لتتم مساواتها مع الفرنسية، وبالجملة فلا إيجابيات في هذا الحوار.

السراج : في الجانب الاقتصادي ما هو تحليلكم للوضعية الحالية خصوصا في ظل حديث متزايد عن تقدم التنمية في البلد وفق السلطة؟

أحمد سيدي باب : أخي العزيز يجب أن تعرف أن الاقتصاد يبنى على درجة من التنمية تتأسس على معدل النمو، وقد يرتفع مؤشر دون أن ينتعش الاقتصاد، وكما تعلم فإن معدل النمو تدهور بقوة بعد انقلاب 2008 ضد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، لكنه عاود الارتفاع بعد استئناف المؤسسات الدولية لدعم موريتانيا.

إلا أنهذا الارتفاع لم يعن أبدا خفض الأسعار أو زيادة الرواتب أو دعم السياسات الصحية والتعليمية في موريتانيا، وبالتالي فإن البلد حصل على ما يسميه الفرنسيون " économie de rente"لا يفيد سوى الميزانية لا أكثر.

ومحمد ولد عبد العزيز يتحكم في الميزانية وفي مال الدولة بشكل عملي وهو المدير الفعلي للميزانية.

السراج : كيف ...أليس للميزانية مدير؟.

أحمد ولد سيدي باب : إنه مدير رمزي لا أكثر وولد عبد العزيز اعترف لجريدة جون آفريك بأنه يتحكم في كل شيء ويتابع الميزانية ويتحكم فيها من خلال حاسوبه الشخصي.

إضافة إلى ذلك فإن ولد عبد العزيز هو المستفيد الأوحد من كل الصفقات والأعمال التجارية في البلد، عبر الشركات الخاصة التي أنشأها هو منذ وصوله إلى السلطة وبواسطتها يتحكم في كل شيء.

ويكفي أن تعرف أن كل الطرق التي يدعي ولد عبد العزيز أنه أنجزها، هي جزء من مشروعات خطط لها قبله وتم تحصيل تمويلها قبل وصوله إلى السلطة، لكن ما أنجزه ولد عبد العزيز في هذا الصدد، أنه حول أكثر الطرق في نواكشوط بحيث تمر مباشرة أمام العمارات والشقق والمنازل الكثيرة التي يملكها هو شخصيا.

ثم إن التنمية لا تنحصر على الطرق، وهل يمكن لجوعى الكزرة أو المنمين أن يقتطعوا أجزاء من " كدروه" ليتناولها غداء أو عشاء؟

السراج : ملف الفساد أحد أهم شعارات الرئيس ولد عبد العزيز..ماذا تحقق في هذا الصدد، مما يستحق منكم الاعتراف به.؟

أحمد سيدي باب: ولد عبد العزيز رفع شعار محاربة الفساد، وهو شعار من الغباء بمكان كبير، ذلك أن أي نظام يحترم نفسه، لا يمكن أن يحصر سياسته في محاربه الفساد، باعتبار أن " محاربة الفساد" هي لازمة تلقائية في كل ممارسة للحكم، وفي كل زمان ومكان، والسياسة الاقتصادية تقوم على تطوير التنمية، وإنشاء المؤسسات التنموية الكبيرة التي تسهم في رفاهية المواطن.

وأول ركن في محاربة الفساد، هو إصلاح الإدارة، وقد عمل عزيز على عكس ذلك عندما طرد كل الكفاءات الإدارية في موريتانيا واستبدلها بحوالي 400 شخص من مقربيه، وأغلبهم لا علاقة له بالوظيفة العمومية أصلا.

ويمكن أن تنظر مثلا إلى وزارة الشؤون الاقتصادية ووزارة المالية، اللتين أفرغتا من الكفاءات منذ وصول ولد عبد العزيز.

وإذا تجاوزنا هذا إلى أصول الثروة، وخصوصا المعادن نجد أن موريتانيا تجني 4% فقط من عائدات الذهب، وأنت تعرف أن هذا الاتفاق أبرم بين موريتانيا وشركة تازيازت، عندما كان سعر أونصة الذهب 400 دولار، أما الآن فإن سعر الأونصة وصل إلى حوالي 2000 دولار، فما هو التعديل الذي أقره ولد عبد العزيز لحماية ثروة البلد؟

ينضاف إلى ذلك أن رئيسا يتقاضى راتبا ما بين 8- إلى 9 مليون لا يمكن أن يحارب الفساد، ورئيس تسبب في حصر الاستيراد في شخصين أو ثلاثة من مقربيه ودفع البنوك والمؤسسات التجارية إلى حافة الإفلاس لا يمكن أن يحارب الفساد.

وهنالك – جانب أساسي –  وهو الإحباط النفسي الذي عم الشعب الموريتاني، ودفع الشباب إلى حرق أنفسهم والفتيات إلى الانتحار، ودفع التجار إلى القلق المتزايد، وحصر الدولة في شخص ولد عبد العزيز، حيث لم يبق من الدولة وأموالها إلا ما يتعلق بالرئيس وتصرفاته المطلقة في أموال الدولة.

السراج : في ملف الفساد ..أيضا طالبت المالية عدة نواب بإعادة رواتب حصلوا عليها خلال الفترات الماضية، كيف تقرؤون هذه الخطوة؟

أحمد ولد سيدي باب : هل تعتبر هذه بطولة؟ هذا جزء من ثقافة ولد عبد العزيز وديماغوجيته الغريبة. لقد تحول هذا الإجراء البسيط إلى يافطة سياسية، ودعاية إعلامية، دون أن يكون لها أي فائدة أبدا، ثم إن هذا الإجراء البسيط – إن كان مبررا- يعتبر جزءا من يوميات الإدارة في موريتانيا، حيث يطالب موظفون استلموا رواتب دون استحقاق بشكل دائم بإعادة هذه المبالغ، دون أن تحصل هذه الضجة التي تحاول السلطة استغلالها ضمن سياسة شعبوية.

السراج : تتهمون الجيش بالتدخل في السلطة، ماهي مظاهر هذا التدخل بعد انتخابات 2009؟

أحمد ولد سيدي باب : يجب التفريق بين الجيش الموريتاني و بعض ضباط المؤسسة العسكرية. الجيش الموريتاني مؤسسة محترمة، نحترمها و نقدر لها دورها في الدفاع عن أمن البلاد وحوزتها الترابية. لكن نظرا لأن سياسة ولد عبد العزيز تقوم على شراء الذمم، فإن الجيش سيظل جزءا من السياسة، ونحن الآن أصبحنا من أكثر دول الجوار تسييسا للجيش. لقد بات جليا أن معايير الترقية والتقدم في الجيش، ليست أكثر من هدايا وإغراءات يقدمها ولد عبد العزيز إلى بعض الضباط، متجاوزا في الترقية الضباط الآخرين من أصحاب الكفاءات المتميزة، والأقدمية والمكانة. وبهذه الهدايا والإغراءات يضمن الرئيس ولد عبد العزيز بقاء حكمه، وحماية هؤلاء قبل أن يحصل الأمر إلى المرحلة التيلا تطاق وحينها سيرحل ولد عبد العزيز كما رحل الذين من قبله.

السراج : ما البديل عن الوضعية الحالية، وماذا تملكون أنتم في المعارضة؟.

أحمد ولد سيدي باب : بالنسبة لما نملك ؛ نحن نملك النضال ونعتقد أن الأمة الموريتانية ستسائلنا أمام الله تعالى كما ستسائلنا اليوم وغدا، وأؤكد لك،  إضافة إلى ذلك أن جولاتنا في الداخل أثبتت أن الناس جميعا مستاؤون من ولد عبد العزيز ويرجون رحيله في أقرب وقت.

البديل هو إعلان فترة انتقالية، تمكن موريتانيا من التخلص من ولد عبد العزيز وسلطته في أسرع وقت وتنظيم انتخابات رئاسية تمكن موريتانيا من القطيعة مع نظام العسكر، وليغادر ولد عبد العزيز بكل ما نهب من أموال ..ليذهب ..."كعبو اصحاح" كما يقول المثل

السراج : يتهمكم مقربو ولد عبد العزيز بالاستناد إلى دوافع شخصية واجتماعية في معارضة ولد عبد العزيز؟

أحمد ولد سيدي باب : لو كانت الدوافع الشخصية هي التي تقف وراء موقفي السياسي لما عارضت ابن عمي الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، الذي كان يعتبر الحزب الذي أسسته أخطر على نظامه من أحزاب المعارضة.

ثم إن محمد ولد عبد العزيز من أقرب الناس – اجتماعيا – إلي، وأنا وإياه نشترك في علاقات اجتماعية كثيرة، وأنا في حكم خال أبنائه، وعلاقتي الاجتماعية برئيس أركان الجيش قوية، لكنني أرفض حكم ولد عبد العزيز وسلطته والزمرة التي يحكم بها.

السراج : ما هو موقفكم من عودة معاوية ولد الطايع إلى موريتانيا؟

أحمد ولد سيدي باب :تربطني علاقات وداد وأسرية بمعاوية ولد الطايع، وأرجو له كل خير، لكن هذا بعيد عن السياسة، وأعتقد أن كل مواطن موريتاني من حقه أن يعود إلى وطنه، ولقد كنت أعارض ولد الطايع وانتقده، لكن هذا الموقف السياسي معزول عن الموقف الإنساني والاجتماعي الذي يربطني بمعاوية.

السراج : هل من كلمة توجهونها إلى ولد عبد العزيز؟

أحمد ولد سيدي باب : كلمتي إلى ولد عبد العزيز هي أنني غير ناس للعلاقة الطيبة التي تربطني أسريا بأسرته، وعلى هذا الأساس فإنني أطالبه بأن يخلد اسمه في تاريخ موريتانيا بتنظيم فترة انتقالية وحوار وطني ينتهي بانتخابات تقضي على حكم العسكر وتوصل إلى حكم مدني يسمح للبلاد بالتدرج في التنمية والديمقراطية.