انتقد كل من السالك ولد سيدي محمود ومحمد جميل ولد منصور والمعلومة بنت بلال تقليص المخصص السنوي لبرنامج الرق ومخلفاته في ميزانية الدولة الجديدة، معتبرين الخطوة غير مناسبة في وقت تزدادا فيه الحاجة لتفعيل عمل هذا البرنامج الذى أقره البرلمان فى عهد الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله بعيد إقرار قانون تجريم الرق.