عين المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا  القاضي محمد سالم ولد أماه رئيسا للمحكمة التجارية خلفا للمرحوم القاضي محمد سالم ولد عبد الرحمن الذي توفي قبل أشهر،كما عين المجلس أيضا القاضي عبد الله ولد ينجه رئيسا لغرفة الاتهام بالمحكمة العليا في نواكشوط.

كما عين المجلس القضاة التالية أسماؤهم وكلاء للجمهورية على النحو التالي

وكيل الجمهورية في كوركل: مصطفي ولد سعيد

وكيل الجمهورية في الحوض الشرقي: عثمان ولد اليماني

وكيل الجمهورية في كيدي ماغه: اعمر ولد القاسم

وكيل جمهورية في اينشيري: الشيخ باي ولد السيد

فيما عين القاضي رئيسا للغرفة التجارية لمدعى لمحكمة الاستئناف : محمد الأمين ولد المختار،فيما عين القاضي المختار ولد محمذن مدعيا عاما في ولاية لعصابة،فيما عين القاضي المختار والد الشيخ احمد رئيسا لغرفة الاستئناف بمحكمة نواذيبو

أما القاضيان محمد سالم ولد باركلله ومحمد ولد الخرشي،فقد حولا مستشارين لدى رئيس المحكمة العليا في نواكشوط،فيما عين القاضيين باري محمد شريف والقاضي عيسى ولد محمد نائبين للمدعي العام بالمحكمة العليا في موريتانيا.

المجلس الأعلى للقضاء لم يلفت إلى مطالبات ’’القضاة المغضوب ’’ عليهم برد الاعتبار،وبحسب مصادر مطلعة فإن السلطات تسعى إلى تجديد الطواقم القضائية،وتتهم بعض القضاة المقصيين بعدم القدرة على مسايرة إصلاحات القضاء.