كشف ممثل البنك الدولي في موريتانيا مختار تيام أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يستوعب أزيد من 1،7 بالمائة من الموريتانيين النشطين.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة في نواكشوط بعنوان: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشغيل.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز التبادل بين مختلف الفاعلين في مجال لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعريف الموريتانيين بفرص التشغيل التي يوفرها، وتقديم مقترحات عملية بهدف تعزيز قدرة هذا القطاع على استيعاب مزيد من العاطلين.

وكانت دراسة حديثة قد نشرها البنك الدولي حول نمو البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات تحدثت عن الانعكاسات الإيجابية لها على تشغيل الشباب والنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي ملاحظة صالحة بالنسبة لموريتانيا لشبهها بالمنطقة.

وقدم خبراء البنك خلال الورشة تقييمهم لسوق الاتصالات في موريتانيا وما يمكن أن تستوعبه من العاملين حسب المعايير العالمية. 

كما سيوصون بعدد من الإجراءات التي تسهم في تحسين المناخ. فبالمقارنة مع دول أخرى نجد أن هذا القطاع يشغل في فضاء دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ما بين 5 و6 بالمائة من المواطنين النشطين. وقد انتهجت موريتانيا منذ أكثر من عشر سنوات سياسة لتحرير قطاع الاتصالات، كما اعتمدت مقاربة جديدة لزيادة نسبة الولوج إلى الانترنت السريع.