قال المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة إن الحاجة ماسة و ملحة لتوفير ضمانات جدية قبل أية استحقاقات أخرى خصوصا إذا كانت رئاسية ، و استعرض المنتدى في بيان له اليوم الثلثاء 25-03-2014 عريضة وصفها بالواضحة و المقنعة تتناول الإشراف السياسي المحايد و المؤسسات القائمة على الانتتخابات و حياد الإدارة و متعلقات الجانب الفني و قد أوضحت هذه العريضة أن الحكومة التوافقية ذات الصلاحيات الواسعة القادرة على منع استغلال المصالح و الخدمات العمومية في المنافسة تظل الخيار الأمثل بناء على كل التجارب السابقة و بينت العريضة كذلك حاجة المجلس الدستوري و الإدارة العامة للسجل السكاني و الوثائق المؤمنة و اللجنة المستقلة للانتخابات و الادارات ذات الصلة إلى إعادة التشكيل حتى يحظى القائمون عليها بثقة الجميع.