المنصة الرئيسية في المؤتمر الصحفي للمنتدىقال المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة إن الحاجة ماسة و ملحة لتوفير ضمانات جدية قبل أية استحقاقات أخرى خصوصا إذا كانت رئاسية ، و استعرض المنتدى في بيان له اليوم الثلثاء 25-03-2014 عريضة وصفها بالواضحة و المقنعة تتناول الإشراف السياسي المحايد و المؤسسات القائمة على الانتتخابات و حياد الإدارة و متعلقات الجانب الفني و قد أوضحت هذه العريضة أن الحكومة التوافقية ذات الصلاحيات الواسعة القادرة على منع استغلال المصالح و الخدمات العمومية في المنافسة تظل الخيار الأمثل بناء على كل التجارب السابقة و بينت العريضة كذلك حاجة المجلس الدستوري و الإدارة العامة للسجل السكاني و الوثائق المؤمنة و اللجنة المستقلة للانتخابات و الادارات ذات الصلة إلى إعادة التشكيل حتى يحظى القائمون عليها بثقة الجميع.

كما فصلت العريضة في حياد الإدارة و ما هو مطلوب فيه من قوانين ضابطة و إبعاده عن الاستغلال السياسي و تحرير للقوات المسلحة و قوات الأمن و الصفقات العمومية من التحكم و التوظيف و جعل لوسائل الإعلام العمومية في وضع مهني و ديمقارطي يسع الجميع و ختمت العريضة بمتطلبات التحضير المادي و الفني مراجعة للنصوص و إكمالا للإحصاء في السجل السكاني و دقة و شفافية في الملف الانتخابي و إشراكا للجميع في إعداد اللائحة الانتخابية.

المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة أكد في بيانه استعداده لما وصفه بحوار جدي و مسؤول يؤدي إلى انتخابات توافقية تخرج البلاد من أزمتها الواضحة و الناتجة عن التسيير الأحادي و العقلية الاستبدادية، حسب ما جاء في نص البيان.

كما أوضح المنتدى أنه "عازم على القيام بسلسلة من الفعاليات و الأنشطة النضالية على مختلف المستويات و ذلك حتى يتحقق مبتغاه في موريتانيا موحدة وديمقارطية و متصالحة مع نفسها و محيطها."