قال الخبير الاقتصادي اسلمو ولد محمد إن الديون المستحقة على موريتانيا تجاوزت 3 مليار أدولار أي ما يناهز أكثر من 500 مليار من الأوقية وتحدث ولد محمد في ندوة للمركز الموريتاني للدراسات الاستيراتيجية حيث تناول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الوطني بالتحليل، كالنمو ومستوى التضخم وأداء القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، كما توقف مع المؤشرات المالية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة وكذلك المتعلقة يالاحتياطات من العملة الصعبة، مقدما جملة من التفسيرات ودلالات تلك المعطيات، مؤكدا على أن الدلالة المحورية للأرقام لا تكتمل إلا مع ملاحظة مستوى توظيف الدولة للنجاحات التي يمكن أن تكون قد حققتها في بعض تلك المؤشرات، توظيفها اجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا على ان الفائض في الميزانية يمكن تحقيقه بسبل مختلفة بما فيها الطرق السيئة.