اسلمو ولد محمدقال الخبير الاقتصادي اسلمو ولد محمد إن الديون المستحقة على موريتانيا تجاوزت 3 مليار أدولار أي ما يناهز أكثر من 500 مليار من الأوقية وتحدث ولد محمد في ندوة للمركز الموريتاني للدراسات الاستيراتيجية حيث تناول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد الوطني بالتحليل، كالنمو ومستوى التضخم وأداء القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، كما توقف مع المؤشرات المالية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة وكذلك المتعلقة يالاحتياطات من العملة الصعبة، مقدما جملة من التفسيرات ودلالات تلك المعطيات، مؤكدا على أن الدلالة المحورية للأرقام لا تكتمل إلا مع ملاحظة مستوى توظيف الدولة للنجاحات التي يمكن أن تكون قد حققتها في بعض تلك المؤشرات، توظيفها اجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا على ان الفائض في الميزانية يمكن تحقيقه بسبل مختلفة بما فيها الطرق السيئة.

المحور الثاني للندوة تناول موضوع البطالة والفقر والأوضاع المعيشية مع الدكتور الصوفي ولد الشيبباني الذي اعتبرا أن تناول الجوانب الاجتماعية تنبع أهميته ليس فقط انطلاقا بتعلقه باوضاع الناس المعيشية، وغنما أيضا انطلاقا من أن تقييم أداء الاقتصاد الوطني يجب أن يتم انطلاقا من الاولويات التي حددتها السياسات والبرامج التي من أهمها الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، والتي جعلت تخفيف الفقر من أهم أولوياتها، متوقفا عند الأرقام التي تعطيها الإسقاطات لمعدلات الفقر والتي تشير إلى تزايد انتشار الفقر وحدته وعمقه، حيث يصل مستوى انتشار الفقر إلى 40% من السكان.

البطالة تثير جدلا

موضوع البطالة كان أكثر المواضيع التي نالت جدلا واسعا بين المتحدثين، حيث تعرض المتحدثون الرئيسيون والمعقبون للبيان الأخير الذي صدر من مدير المركز الوطني للإحصاء بشأن انخفاض نسبة البطالة من 31% إلى 10%، حيث اعتبره بعض المتحدثين أن هذا الرقم مستحيل بكل المقاييس، قائلا إنه كيف يمكن انخفاض نسبة البطالة من أكثر من 30% سنة 2008 إلى ثلث هذه النسبة في غضون أربع سنوات مع معدل نمو لا يتجاوز ال 4%.

الدكتور محمد ولد اعمر قدم تفسيرا لهذه النسبة مرجعا إياه إلى أن المركز الوطني للإحصاء اعتمد في تقريره الأخير على تعريف جديد لمفهوم البطالة معتمد لدى المكتب الدولي للشغل (B I T)، إلا أن البعض رفض هذا التفسير إذ كيف يقدم للرأي العام تقرير مبني على تدليس واضح يجب أن يبتعد عنه جهاز فني يجب أن يبتعد عن الأداء السياسي.  

أداء جهاز الإحصاء

هذا الموضوع دفع بعض المتحدثين من الباحثين الشباب إلى الحديث بمرارة عن أداء جهاز الإحصاء انطلاقا من تجارب شخصية تحدثوا أنها ربطتهم بهذا الجهاز الحكومي الهام، منها أن بعض العدادين والمراقبين الذين يتولون الإحصاء العام للسكان والمساكن، والذي يعتبر المرجع الأساسي الذي ستنطلق منه مختلف السياسات التنموية، لجؤوا في مرات عديدة، حسب شهادتهم، إلى ملئ الاستمارات من تلقاء أنفسهم.         

وقد اعتبر القائمون على المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية أنهم ينظمون هذه الندوة انطلاقا من الحاجة إلى تقديم تحليل واف لمختلف جوانب اداء الاقتصاد الوطني بناء على أن التقارير التي تصدرها الجهات الرسمية، أو الجهات الدولية غالبا ما تغفل الأبعاد التحليلية لدلالة مختلف المعطيات والأرقام التي تحويها تلك التقارير.