أكدت الادارة العامة للجمارك أن جمارك الميناء لم تفرض أية ضريبة  جديدة أو رسم و ليس التشريع من اختصاصها أصلا، و أوضحت الإدارة في رسالة رد وصلت السراج أن الأمر هنا يتعلق بوجوب تأ مين كل الواردات إلى موريتانيا محليا وذالك تطبيقا لمقتضيات القانون 040/93 الصادر بتاريخ 20/07/ 1993 و المتعلق بقانون التأمين و اللذى ينص في مادته 179على غرامة قدرت ب 0.2 في المائة رفعت في ما بعد إلى نسبة 2 في المائة لجزر المخالفين و تنبيه الجميع وذالك في رسالة رقم  229 بتاريخ 1/08/ 2014 صادرة عن وزير التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة.