أكدت الادارة العامة للجمارك أن جمارك الميناء لم تفرض أية ضريبة  جديدة أو رسم و ليس التشريع من اختصاصها أصلا، و أوضحت الإدارة في رسالة رد وصلت السراج أن الأمر هنا يتعلق بوجوب تأ مين كل الواردات إلى موريتانيا محليا وذالك تطبيقا لمقتضيات القانون 040/93 الصادر بتاريخ 20/07/ 1993 و المتعلق بقانون التأمين و اللذى ينص في مادته 179على غرامة قدرت ب 0.2 في المائة رفعت في ما بعد إلى نسبة 2 في المائة لجزر المخالفين و تنبيه الجميع وذالك في رسالة رقم  229 بتاريخ 1/08/ 2014 صادرة عن وزير التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة.

و أضافت الإدارة في ردها أن الغرامة لا ترتبط بالرسوم وليست محددة لأنها نسبة مئوية من القيمة الجمركية ولا تطبق إلا على المخالفين لترتيبات السالفة الذكر وتهدف إلى لفت انتباه الموردين إلى وجوب التامين لدى شركات التامين الوطنية.

حق الرد من طرف الجمارك
نشر موقعكم المحترم –السراج- يوم الثلاثاء  2 سبتمبر 2014 مقالا بعنوان- جمارك الميناء تفرض ضريبة جديدة على السيارات المستورد- ولأننا نرجو من موقعكم تحرى الدقة في الخبر و الموضوعية في الطرح فقد ارتأينا أن نوضح الحقائق التالية.
1- آخر ما نفذت الجمارك فيما يتعلق بالسيارات هو الأمر القانوني 001/2014 بتاريخ 30/07/2014 و المتعلق بحظر استيراد السيارات حسب سن معينة- انظر الأمر القانوني في الموقع الرسمي للجمارك.
2- جمارك الميناء لم تفرض أية ضريبة  جديدة أو رسم و ليس التشريع من اختصاصها أصلا و يتعلق الأمر هنا بوجوب تامين كل الواردات إلى موريتانيا محليا وذالك تطبيقا لمقتضيات القانون 040/93 الصادر بتاريخ 20/07/ 1993 و المتعلق بقانون التامين و اللذى ينص في مادته 179على غرامة قدرت ب 0.2 في المائة رفعت في ما بعد إلى نسبة 2 في المائة لجزر المخالفين و تنبيه الجميع وذالك في رسالة رقم  229 بتاريخ 1/08/ 2014 صادرة عن وزير التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة.
3- الغرامة لا ترتبط بالرسوم وليست محددة لأنها نسبة مئوية من القيمة الجمركية ولا تطبق إلا على المخالفين لترتيبات السالفة الذكر وتهدف إلى لفت انتباه الموردين إلى وجوب التامين لدى شركات التامين الوطنية.
4- وعلى العموم فان القوانين بكل أنواعها تصدر أولا وتتخذ الإجراءات لتطبيقها وليس العكس وفى الأخير نترك لكم تقدير ما يلزم القيام به بخصوص المقال المذكور والسلام عليكم ورحمة الله.

الإدارة العامة للجمارك