مثل الإعتداء الذي تعرض له الصحفي  الموريتاني ومدير مؤسسة السراج الإعلامية أحمدو ولد الوديعة يوم أمس تحديا جديدا أمام القطاع الصحفي الموريتاني، وتحولا في أنماط وأشكال استهداف ومضايقة الصحفيين الذين يكتبون بطريقة لا ترضي بعض الأطراف السياسية الممسكة بزمام الأمور في البلاد.

ويدير الصحفي أحمدو ولد الوديعة مؤسسة السراج الإعلامية المقربة من التيار الإسلامي الوسطي، وهي إحدى أهم وأكبر المؤسسات الإعلامية في البلد حسب نتائج الاستقصاء والتحري الذي أجرته الجهات الرسمية في وقت سابق من هذا العام. ويتبنى الوديعة في مقالاته وآرائه السياسية موقفا معارضا للسلطات الحالية.

وكانت سيارة ولد الوديعة قد تعرضت أمس للدهس من قبل مجهولين يستقلون سيارة كانت طيلة اليوم تترصده وتتربص به حتى استقل سيارته من أمام مقر مؤسسته الإعلامية، فأقبلت نحوه سيارة المعتدين بسرعة كبيرة أعطبت السيارة وهشمت بعض نوافذها وزجاجها، ونجا هو من اعتداء لم يعرف ما إذا كان هدفه الاغتيال أم مجرد إلحاق الأذى والضرر، تماما كما لم تعرف الجهة التي نفذت العملية وما هي على وجه التحديد دوافعها وخلفياتها.

وقبل نحو أسبوعين نددت النقابات والروابط الصحفية بما اعتبرته إساءات وشتائم واتهامات وجهها رئيس مجلس النواب ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير لمدير صحيفة الطوارئ الصحفي شنوف ولد مالكيف ولد الحسن بعد طرحه لأسئلة لم ترق لولد بلخير خلال مؤتمر صحفي.

ويوم أمس الأول قال الصحفي المهدي ولد لمرابط إنه جرى توقيفه لمدة ساعتين في مركز للشرطة بمقاطعة عرفات جنوبي العاصمة نواكشوط منعا له من تغطية محاولة اعتقال سيدات كن يرفضن انتزاع أرضيهن بالقوة من قبل جهات نافذة في الدولة.

تحول

وفيما ظل الصحفيون يشكون خلال العقود الماضية من استهداف السلطة وأجهزتها الأمنية لهم بشكل مباشر، يتخوف الصحفيون اليوم من تحول في أشكال وأنماط الاستهداف بموجبه لا تكون السلطة في الواجهة ولكن بعض أنصارها أو حوارييها أو السائرين في فلكها أو في فلك بعض دوائرها السياسية والأمنية يتولون مهمة قمع وإسكات الصحفيين المعارضين عن طريق البلطجة وعملياتها الخاطفة والسريعة التي يفترض أن تمر بصمت وأن تسجل ضد مجهول.

وتفاخر السلطات الموريتانية بالمستوى الذي وصلت إليه الحريات الصحفية في البلاد، وتقول إنه مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد، وأن تعزيزيها وحماية المتحقق منها يمثل خيارا استراتيجيا لا رجعة عنه ولا مساومة فيه.

واحتلت موريتانيا هذا العام المرتبة الأولى عربيا على مستوى حرية الصحافة وفق التقرير الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود سنويا، ومن الواضح أن الكثير من الممارسات والمضايقات التي كان يتعرض لها الصحفيون في السابق لم تعد موجودة مثل حظر ومصادرة الصحف، كما خلت السجون في هذا العام من وجود سجناء صحفيين.

وقبل نحو شهرين أطلق سراح الصحفي ورئيس رابطة الصحفيين الحقوقيين عبيد ولد إميجن بعد شهور قضاها خلف القضبان بسبب ما قال عقابا له على آرائه ومواقفه ونشاطاته المناهضة للعبودية في موريتانيا، فيما تقول السلطات إن اعتقاله جاء على خلفية مشاركته في إحراق بعض أمهات الكتب المالكي يرى نشطاء مناهضون للعبودية إنما تساهم في تكريس ثقافة العبودية وتبرير ممارسات الاسترقاق شرعيا في موريتانيا.

ورغم التحسن الكبير في مستوى الحريات الصحفية في البلاد إلا أن ما تصفه المعارضة بالأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وتداعيات حادثة إطلاق النار على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الثالث عشر من الشهر الماضي دفع بالأمور إلى مزيد من التوتر والاحتقان في أوساط مناصري ومعارضي الرجل على حد سواء.

فقد أدى الحادث بالرئيس إلى التواري عن الأنظار بشكل شبه شامل وإلى غياب قسري في العاصمة الفرنسية باريس لتلقي العلاج من آثار ومضاعفات الحادث، وخلال تلك الفترة اتسعت دائرة الجدل وخصوصا على صفحات الجرائد والوسائط الإعلامية المختلفة حول إمكانية عودة الرجل ومستوى قدرته في الزمن القادم على إدارة الأمور وتسيير شؤون البلاد.

ونال الصحفيون الذين يتبنون آراء مغايرة، أو يشتهرون بتبني مواقف سياسية معارضة قسطا وافرا من السباب والشتائم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى بعضهم تهديدات مباشرة إن لم يتوقف عن تبني عن تلك المواقف، ويتراجع عن التشكيك في قدرات الرئيس على أداء أدوراه ومسؤوليته الدستورية.

وكان الصحفي أحمدو ولد الوديعة قد تلقى تهديدات بالقتل عبر هاتفه الجوال يوما واحدا قبل الاعتداء الذي استهدفه أمس، والذي جاء هو الآخر بعد مقال كتبه بالتوازي مع عودة الرئيس ولد عبد العزيز من رحلته العلاجية في باريس تحت عنوان "رسائل العودة" رسم فيه صورة قاتمة إلى حد ما عن معالم المشهد السياسي والرئاسي في مرحلة ما بعد تعافي الرئيس المصاب.

وخلص ولد الوديعة في مقاله ذلك أن الإشارات الصادرة من حفل استقبال وعودة الرئيس تعكس أهم ملامح موريتانيا في ظل الرئيس العائد "حيث الأسرة وبعض الجنرالات في  عمق وواجهة الحكم، وحيث الأنصار والموالون والمحشورون أهم من نشيد الوطن ورموزه، أما العلماء والمفتون فلا مكان لهم في المقدمة ولا بحضرة التشريفات، كما لا يفيد المعارضين المعتدلين طول المسافة التي قطعوا من أجل الاستقبال ولا أهمية المواقف التى اتخذوا في أوقات تواري الموالين فلا وجود لشراكة في الحكم إنما هي التبعية والتبعية فقط.. ويبقى على المعارضين "الراديكاليين" انتظار أيام عصيبة من الإذلال فالقناعة الراسخة لدى حواريي الرئيس العائد أن لا مكان للمعارضين في المدينة فالواجب إخراجهم منها " إنهم أناس يتطهرون". حسب ما جاء في المقال.

إدانات

ولقيت عملية الاعتداء التي تعرض لها الوديعة إدانات واسعة من القطاع الصحفي. وقالت رابطة الصحفيين الموريتانيين إن الاعتداء الذي تعرض له الوديعة "يمثل تطورا مقلقا فى مسار الاعتداء على الصحفيين ومضايقتهم وتهديدهم بسبب آرائهم وكتاباتهم"، مشيرة إلى أنها ما فتئت "تدق ناقوس الخطر بشأنها وتلح على السلطات لأجل ضمان سلامة الصحفيين ومحاسبة المعتدين عليهم".

وطالبت بفتح تحقيق في الحادثة وكشف من يقف وراءها ومحاسبة المعتدين، كما دعت كافة الهيئات الصحفية الى التعبئة وتنسيق الجهود ضد تكرار حالات إفلات المعتدين على الصحفيين من العقاب.

وهو نفس الموقف الذي تبنته نقابة الصحفيين الموريتانيين التي أكدت أيضا على واجب حماية الصحفيين وضمان السلامة الجسدية لهم في اضطلاعهم بمهامهم الإعلامية النبيلة.

ودعا تجمع الصحف الذي يضم كبريات الصحف الموريتانية والذي يتولى الوديعة نيابة رئيسه كافة الهيئات الصحفية إلى التلاقي والتشاور بهدف إلزام السلطات اتخاذ إجراءات رادعة تضمن سلامة الصحفيين وتوفر المناخ المناسب لممارسة المهنة بحرية واطمئنان، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي تشجع أعداء الحرية على التمادي في الاعتداء على الصحفيين.

وأكد التجمع أن حادثة الأمس تعكس منحى خطيرا في مسار مضايقات الصحفيين والاعتداء البدني عليهم لجعلهم يغيرون آراءهم أو الخط التحريري لصحفهم.

 من جهته دعا اتحاد المواقع الالكترونية الموريتانية السلطات إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة وكشف المتورطين فيها ومعاقبة الجناة حماية للصحفيين ولجميع المواطنين من مثل هذه الممارسات المنافية لقواعد احترام الحريات الصحفية.

وجاءت حادثة الاعتداء تلك بعد أقل من أسبوع على تخليد اليوم العالمي لمكافحة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب، وهو اليوم الذي يخلده الصحفيون كل عام بالمطالبة بمزيد من الصرامة في مواجهة القتلة والمعتدين على الصحفيين.

كما تأتي تلك الحادثة عقب مهاجمة منزل محمد جميل منصور البرلماني ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي الذي ينتمي إليه الوديعة في حادثة أثارت الكثير من الرفض والإدانة داخل قوى المعارضة، فيما تبرأ منها الحزب الحاكم ووصفها بالسلوك المشين.