كشف مصدر رسمي ليبي للجزيرة نت أن السلطات الانتقالية منحت هبات وقروضا مالية بملايين الدولارات لتونس وموريتانيا والسودان، وقد أثارت هبة منحة جديدة لتونس الأسبوع الماضي انتقادات حادة، واعتبرها البعض خروجا على الصلاحيات الدستورية للمؤتمر الوطني العام (للبرلمان)، في ظل الحديث عن أن البلاد تواجه عجزا في الميزانية.

وأشار وكيل وزارة المالية أمراجع غيث الزوي إلى قرار صادر عن الحكومة الانتقالية رقم 454 في 14 من الشهر الجاري الحالي، وقال للجزيرة نت إن حكومته نفذت بنوده التي تقضي بدفع 125 مليون دينار (نحو 99 مليون دولار) "هبة لمساعدة الشعب التونسي الشقيق، معتمدة في اجتماع مجلس الوزراء العادي العشرين لسنة 2012، ووفقا للتنسيق الذي تم مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي المستشارمصطفى عبد الجليل".

ويتضمن القرار دفع مبلغ 125 مليون دينار قرضا حسنا لتونس، و125 مليون دينار "قرضا حسنا للشعب السوداني"، والقراران صدرا "وفقا للتنسيق مع المستشار عبد الجليل".

وكشف القرار عن دفع 250 مليون دينار (نحو 197 مليون دولار) "هبة للشعب الموريتاني" معتمدة في اجتماع مجلس الوزراء باجتماعه العادي رقم 28 لسنة 2012.

وتقول مصادر إعلامية موريتانية إن السلطات الليبية قدمت مبالغ مالية لموريتانيا مقابل تسليمها المدير السابق لاستخبارات القذافي السنوسي الذي اعتقلته موريتانيا عدة أشهر قبل أن تسلمه لبلاده