قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد عبد الله ولد خطره إن موريتانيا قامت بخطوات هامة في مجال حقوق الإنسان تجلت في حل ملف الإرث الإنساني به من جهود معتبرة في إطار محاربة آثار الاسترقاق، حيث تم رصد مبالغ معتبرة وتنفيذ برامج عدة في هذا الإطار.

وقال ولد خطرة في كلمة لهأمام الورشة الخاصة بانطلاقة الفعاليات الوطنية المخلدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2012 إنه في مجال الحريات الفردية والجماعية تم تكريس حق التعبير والتظاهر والتجمع.

وأضاف ولد خطرة أن هذه الجهود تكللت بقرار عدم متابعة الصحفيين في جرائم النشر وتحرير الفضاء السمعي البصري الذي دخل حيز التنفيذ من خلال الترخيص لخمس محطات إذاعية وفضائيتين تمارس نشاطها بكل حرية واستقلالية.

وأوضح ولد خطرة  أن الحياة السياسية في موريتانيا شهدت نقلة نوعية بعد الإصلاحات الدستورية المجسدة لنتائج الحوارالوطني بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة والتي تضمنت تجريم الانقلابات العسكرية وتصنيف الرق والتعذيب على أنهما جريمة ضد الإنسانية.

وقال مفوض حقوق الانسان إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلد شهدت تحسنا ملحوظا من خلال العناية التي حظيت بها مجالات الصحة والتعليم والتكوين المهني وترقية وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وإضافة إلى هذه الجهود المعتبرة تم القضاء على الأحياء العشوائية في كل من مدينتي نواكشوط ونواذيبو مما وفر للمواطنين في هذه الأحياء سكنا لائقا من خلال حصولهم على قطع أرضية.