أعلنت جمعية قضاة موريتانيا حصولها على مبلغ 15 مليون أوقية دعما من الحكومة الموريتانية، وقالت الجمعية في رسالة وصلت السراج إن المعونة الحكومية تأتي ضمن جهود إصلاح قطاع العدالة، الذي يشكل القضاة أهم مكوناته وحجر الزاوية فيه، وفق البيان

وستخصص جمعية قضاة موريتانيا، هذه المعونة الهامة لتمويل خدمات اجتماعية لصالح القضاة وأسرهم وبرامج تكوين وتدريب لكافة القضاة بما يرفع من كفاءتهم ويحسن من ظروف عملهم.

وقال المكتب التنفيذي للجمعية إنها إطار يجمع القضاة الموريتانيين ويسهمون من خلاله في إصلاح قطاعهم وتنمية بلدهم،وأنها لا تبادل أحدا أي اتهامات وليست بينها خصومة مع أي جهة كانت داخل القطاع أو خارجه، وتدعوا الجميع لعدم الزج بالقضاء والقضاة في الصراعات حفاظا على هيبة السلطة القضائية واستقلاليتها .