صاحب الشكوى: محمد حبيب الله ولد الغزاليقدم محمد حبيب الله ولد الغزالي إمام مسجد الغزالي بحي تنسويلم بمقاطعة عرفات شكاية تندد بما أسماه بظلم الإدارة وعدم إنصافها ودوسها على القانون.

  واستعرض محمد حبيب الله الطرق التي مر بها بحثا عن تسوية مشكلة القطعة الأرضية التي يقيم بها مسجدا، حيث ذكر بأن كل الإدارات المعنية مصرة حتى الآن على عدم الاكتراث بالقانون بل تدوس عليه.

 وطلب ولد حبيب الله خلال"تصريح للسراج"من رئيس الجمهورية التدخل لإنصافه بعد أن يئس من الإدارات المعنية التي لا تكترث بقضيته بل تزيده ممطالة أكثر فأكثر.

وجاء في الرسالة:
إلى السيد رئيس الجمهورية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
يطيب لي أن اتوجه لسياتكم بهذه الرسالة لإنصافي من السلطات الإدارية المعنية بالقضية بعد أن بذلت ما في وسعي من جهد لحل مشكلتي مع السلطات الإدارية المعنية بالقضية دون أفق لحل تلك القضية التي تتفاقم يوما بعد آخر.
يتعلق الأمر سيادة الرئيس بقطة أرضية في حي تنسويلم بعرفات مسجلة تحت الرقم: FMA2-017  بتاريخ 9/08/2012، أقيم عليها مسجدا منذ سنة 2003، ومنذ الإحصاء الأخير الهادف لحل مشكل "الكزرات" الذي رفعتهم شعار القضاء عليها، دخلت في مشاكل كبيرة مع السلطات الإدارة بالمقاطعة، وسط إصرار منها على تجاهل كل مطالبي.
أمر بتوقيف البناء في القطعةــــــ دون جدوى..يقول ولد الغزاليلقد كانت القطعة المشار إليها محل نزاع بسبب المداخلات التي تعرفها معظم الأحياء التي تخضع لإعادة التأهيل، وكنت بانتظار اللجان الخاصة بفض مثل هذه المنازعات، وبدلا من ذلك أراد خصمي استثمار الجزء القليل المتبقي له والذي لا يمثل أي نصاب، بحجة إذن بناء من الحاكم؛ وعندها توجهت كتابيا لحاكم مقاطعة عرفات ثم اللجة المكلفة بإعادة تأهيل الأحياء العشوائية في نفس المقاطعة، وعندما بدأ استثمار خصمي في القطعة لجأت لوزارة الإسكان للكشاية عندها، وتفاجأت بإصرار خصمي على مواصلة البناء دون أن يوقفه الحاكم، حيث أصبح إذن البناء لا غيا بمجرد شكايتي عند وزارة الإسكان، والتي بدورها تلغي كل القرارات الصادرة في القعطة الأرضية حتى فض النزاع.

كان من اللازم أن يتم توقيف البناء، كما أن إذن البناء الذي أعطاه الحاكم أصبح لا غيا لوجود الشكاية لدى وزارة الإسكان، كما أن الشكاية تلغي كل القرارات الصادرة في القطة الأرضية حتى فض النزاع.
لقد  لجأت لوزارة الإسكان بتاريخ 15/04/2012، فسجلت الشكاية من تصرفات الحاكم وسجلت شكايتي تحت الرقم 424 بنفس التاريخ، وكنت بانتظار زيارة فرق التحقيق الميدانية، التي لم تأت حتى الآن.
وبموجب هذه الشكاية أصبح لزاما على الحاكم تلقائيا توقيف البناء حتى يتم حله، وعندما لم يأمر بتوقيف البناء لجأت للكتابة لوزارة الداخلية للشكاية من تصرفات الحاكم، حيث قدمت الشكاية رقم 5556 بتاريخ: 26/09/2012، وأحيلت يوم 22/10/2012 إلى الإدارة الإقليمية وحالتها هذه الأخيرة بدورها للوالي "25/10/2012" وحالها للوالي المساعد "30/10/2012"، وأحالها هو الآخر لحاكم عرفات بتاريخ 07/11/2012، ووصلت المقاطعة بتاريخ: 12/11/2012 تحت الرقم 3317"
وبدل أن كانت الولاية هي الحكم في المسألة أعادتها للمربع الأول بإرجاعها للحاكم الذي بدأت به.
  وأثناء مسار هذه الرسالة قدمت شكاية للوالي من الحاكم يوم 22/10/2012 حملت الرقم 5000" وضاعت تلك الرسالة في دهاليز الولاية، ثم أتبعتها بأخرى بتاريخ 05/11/2012 تحت الرقم 5159.
كما قدمت رسالة مكتوبة للقاء وزير الداخلية حول نفس القضية لكنه رفض لقائي.
لم تتوقف التصرفات الظلم على حاكم المقاطعة والولاية والقطاعات الوزارية المعنية بالقضية، بل تعداه ليشمل إدارة المساجد في المقاطعة حيث زارت الاثنين الماضي الموافق: 10/12/2012 المسجد وقالت بأنه لم تقم فيه أي صلاة، مع العلم أنه مسجل لدى الوزارة منذ سنة 2003، كما أعطت إفادة الإمامة لإمامه بتاريخ 27/09/2005 كما سجل في الإحصاء الأخير لمساجد المقطعة تحت رقم 28. 
بعد كل هذا لم يبق لي من خيار سوى التوجه إليكم سادة الرئيس ونطالب بإنصافكم بعد أن ظلمتنا الإدارة وأصرت على ظلمنا، ونستغرب هذه التصرفات التي واجهتنا بها الإدارة في ظل عهدكم يا سيادة رئيس الفقراء، كما أننا نقول إن كانت تصرفات الإدارة هذه هي تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وجعها في متناولهم فإننا سنسكت ونرضى بهذه المعاملة، وإن كان الإنصاف وإحقاق الحق فإننا ننتظر ذلك منكم سيادة الرئيس، بعد أن منعتنا الإدارة ووقفت في وجهنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محمد حبيب الله ولد الغزالي
هاتف: 36311591ـ 26311591
نواكشوط في: 15/12/2012