رفض إمام الجامع السعودي في موريتانيا الشيخ أحمدو ولد لمرابط عرضا من الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتولي الرئاسة الشرفية لديوان الفتاوى والمظالم المنشئ حديثا.ووفق مصادر مقربة من ولد لمرابط اعتبر أن الأدوار المنوطة بديوان المظالم لا تحتاج إلى هيئة علمية ولا مجلس إداري يتلقى ميزانية من الدولة.

وتقول المصادر إن ولد لمرابط قال لولد عبد العزيز إن أغلب الاستشكالات الفقهية التي يطرحها الموريتانيون غير معقدة، ويفتي فيها العلماء بشكل يومي ودون حاجة لإنشاء مجلس علمي قد يسعى لاحتكار الفتوى وهو ما لا يجوز وفق تعبيره.

واعتبر ولد لمرابط أن تخصيص رواتب ومخصصات مالية للمفتين أمر غير ضروري وقد يكون بابا من أبواب الفساد حيث إن الفقهاء يؤدون خدمة الفتاوى بشكل يومي ومنذ مئات السنين وبدون مقابل.

إلى ذلك يقول مصدر خاص للسراج إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عرض على ولد لمرابط رئاسة ديوان المظالم لكن هذا الأخير اشترط لقبول رئاسة الديوان استقلاليته التامة عن وزارة الشؤون الإسلامية أو الرئاسة إضافة إلى تمتعه بنظام إداري لا يفرض على أعضائه الدوام اليومي في مكاتب الديوان.

وتقول المصادر إن ولد عبد العزيز اعتذر عن شروط ولد لمرابط.

و قد أعلن السلطات الموريتانية تخصيص 200 مليون أوقية لصالح الديوان المذكور كما وعدت أعضاء الديوان بمنحهم سيارات حكومية.

و كان ولد لمرابط قد طالب أكثر من مرة في خطبه بتأسيس هيئة للحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتبر ولد لمرابط أن حاجة الناس أقوى الآن إلى هيئة للأمر بالمعروف عن المنكر، وليس إلى مجلس الفتاوى.