طالب موزعون للغاز بالتصدي لظاهرة إغراق السوق بقنينات الغاز المتهالكة والتي يتم جلبها من الدول المجاورة خاصة المغرب لتدخل في دورة الانتاج.

ووصف موزعون هذه القنينات ذات الخامات الرديئة والمتقادمة بالقنابل الموقوتة خاصة مع عزوف شركات الغاز عن القيام باعمال الصيانة والكشف الدوري على القنينات وفي ظل الجهل التام بالطرق الآمنة للتعامل الاسطوانات وفي مختلف مراحل الانتاج بدء من التوزيع والتخزين وصولا إلى يد المستهلك.
وحسب مصادر المستهلك التي نقلت الخبر فإن حوالي 75% من الاسطوانات المتداولة مزورة ولا تحمل شارة أي من الشركات الثلاثة العاملة في مجال الغاز.
واتهم موزعون هذه الشركات بتجاهل هذه الظاهرة الخطيرة بل والتكيف معها سواء بالاعتماد على توريد اسطوانات غاز لا تخضع للمواصفات المطلوبة وإعادة طلائها ووضع شعار الشركة عليها ، أو بقبول تعبئة مثل هذه القنيناتفي مخازنها لتدخل في دورة الانتاج من جديد.
وحسب الموزعين فإن التزوير لا يقتصر على قنينات الغاز ومن مختلف الأحجام بل أيضا كل ملحقاتها وأدواتها بما في ذلك ماسورات البلاستيك الرابطة بين القنينة الموقد.
ومن أسباب الاقبال على القنينات المستهلكة رخص اسعارها مقارنة بمثيلاتها المعتمدة من طرف شركات الغاز حيث تباع لدى باعة الأواني المعدنية ب3500أوقية بالنسبة للاسطوانات الكبيرة في الوقت الذي يصل فيه سعرها لدى الشركات ما يتراوح بين 4000أوقية وحتى 8000أوقية وهي اسعار خاصة بالموزعين حيث تتفاوت الشركة في تحديد مبلغ التامين عن  القنينة الواحدة بغية استكتاب المزيد من الموزعين.
ورغم الانعكاس الايجابي للمنافسة على مستوى توفير غاز الطبخ إلا أنها تأثيرها كان سلبيا على مستوى الاسعار حيث لم يعد هناك فرق بين الشراء من الموزع أو صاحب الدكان وفاقمت من مشكل التطفيف في الوزن وفوضى الاتجار في هذه المادة الخطرة وسط غياب تام لكل إجراءات السلامة والتأمين ضد الحرائق ولعل أبسط مثال على ذلك عدم وجود أي طفايات للحرائق في نقاط التوزيع وتزايد عدد القنينات المستهلكة والمجهولة المصدر في هذه النقاط على حساب الاسطوانات الأصلية والتي تتمتع بالكفاءة والمتانة المطلوبة لاحتواء الغاز.