altوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس "20/12/2012" بالاجماع على نشر قوة بقيادة إفريقية لمدة عام على الأقل للمساعدة في هزيمة الجماعا فت المسلحة المسيطرة على شمال مالي.

كما يفوض مشروع القرار الذي قدمته فرنسا ووافق عليه المجلس الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى بالأمم المتحدة في المساهمة في إعادة بناء قوات الأمن في مالي التي ستساعدها قوة افريقية دولية أثناء عملية عسكرية في شمال مالي ليس من المتوقع أن تبدأ قبل سبتمبر ايلول 2013.

جاء تبني القرار نتيجة لحل وسط أنهى أسابيع من الخلافات بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن أفضل السبل للتعامل مع مشكلة مالي حيث استولى مسلحون لهم صلة بالقاعدة على مساحات شاسعة من الاراضي في مارس اذار.

ويفوض القرار بنشر قوة تدخل بقيادة افريقية لفترة أولية مدتها عام تتخذ "كل الاجراءات الضرورية وفقا للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان."

وعبارة "كل الاجراءات الضرورية" مصطلح دبلوماسي يشير الى القوة العسكرية. ويتوقع ان تتألف هذه القوة من زهاء 3300 جندي.

كما يفوض مشروع القرار الاتحاد الاوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة والدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة بتدريب قوات أمن من مالي "لاستعادة المناطق الواقعة في شمال البلاد والخاضعة لسيطرة الارهابيين والمتطرفين والمجموعات المسلحة".

ويترك القرار مسألة تمويل القوة الدولية دون حسم. وأوصى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بعدم تمويل المنظمة الدولية للقوة مباشرة واقترح بدلا من ذلك ان يتم تمويلها من خلال مساهمات متطوعين.

وانزلقت مالي إلى اتون الفوضى في مارس آذار الماضي عندما أطاح انقلاب بالرئيس مما أحدث فراغا في السلطة سارع متمردون الى استغلاله بالاستيلاء على المنطقة الصحراوية بشمال البلاد.

وسقوط شمال مالي في ايدي جماعات اسلامية من بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي خلق ملاذا لمتشددين ومنظمات دولية للجريمة المنظمة في غرب افريقيا وهو الامر الذي أثار مخاوف من شن هجمات في أوروبا.

رويترز