صادق مجلس الشيوخ بالإجماع خلال جلسة علنية عقدها أمس الأربعاء08/12/2010في مقره بنواكشوط  على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على أمر قانوني يخص اتفاقيتي القرض والإستصناع الموقعتين بتاريخ 14 اكتوبر 2010 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصتين لتمويل مشروع إنشاء الطريق الرابط بين كيفه وكنكوصه.

الجلسة التي انعقدت تحت رئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس حضرها وزيرا الشؤون الإقتصادية والتنمية والتجهيز والنقل على التوالي السيد سيدي ولد اتاه والسيد كماراموسى سيدي بوبو الذي اشاد بما يكتسيه هذا الطريق من اهمية باعتباره يشكل مساهمة قيمة في شبكة الطرق اذ يمثل المقطع الرابع من الطريق الرابط بين تيجكجه وقابو مرورا بكيفه، كما انه سيساهم في تحسين الظروف المعشية لسكان 21 قرية ممتدة على طول 83 كيلو متر مابين مدينتي كيفه وكنكوصه.

ويتكون تمويل هذا المشروع من قرض عادي يبلغ 426،4 مليار اوقية يتم تسديدها على مدى 25 سنة بمافيها فترة سماح 7 سنوات برسوم خدمة لا تتجاوز 5،2 في المائة سنويا من أصل القرض بالإضافة الى قرض استصناع يبلغ 216،4 مليار أوقية سيسدد على مدى 16 سنة بعد فترة امهال 4 سنوات.

الشيوخ طالبوا بإعطاء قطاع الطرق الأولوية في التنمية لدورها في تسهيل تنقل الأفراد والبضائع بين المدن والقرى داخل الوطن من جهة وبين موريتانيا والدول المجاورة من جهة اخرى، كما طالب بعضهم بضرورة اتباع المعايير الفنية التي تضمن انجاز طرق قادرة على المقاومة وذات مواصفات عالمية من حيث الجودة مع ضمان صيانتها.

يذكر أن كثاقة سكانية عالية وتجمعات سكنية عدة ما تزال معزولة بين عاصمة ولاية لعصابة كيفة ومقاطعة كنكوصة مما يؤثر بشكل كبير على الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية.