صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه نهاية الأسبوع المنصرم على مشروع مرسوم لإنشاء هيئة وطنية لحظر استخدام وتخزين وتصنيع وتدمير الأسلحة الكيميائية.

وحسب البيان ستتولى الهيئة مهام التنسيق مع الدول والمنظمات التي صادقت على اتفاقيات حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.
وتقضي الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية – التي تم التوقيع عليها في 13يناير 1993 بباريس وأصبحت سارية المفعول في 1997-بمنع صناعة أو تخزين أو استعمال الأسلحة الكيماوية وتلزم الدول الموقعة عليها بتدميرها
وتقوم هذه الآلية القانونية على ثلاثة مبادئ أساسية : الحظر التام للأسلحة الكيماوية ،والتخلص من ترسانة هذه الأسلحة وإيجاد نظام للرقابة والكشف عن مدى تقيد الدول الأعضاء بما تعهدت به في هذا السياق كل ذلك تحت إشراف هيئة مستقلة.
وتعد موريتانيا عضو كذلك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 2004 ويتضمن برنامج التعاون معها ثلاثة مشاريع وطنية تخص مجالات تخطيط الطاقة والصحة الحيوانية ومصادر المياه حسب تصريحات لوزير الصحة السابق الدكتور الشيخ ولد حرمه.