فكت الشرطة في موريتانيا اعتصام أساتذة التعليم الثانوي المحولين تعسفيا، واقتحمت الشرطة وزارة الدولة للتهذيب عند الساعة الثانية فجرا حيث قامت باعتقال المجموعة المعتصمة، ونقلهم إلى مفوضية تفرغ زينة،وأصدرت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي في موريتانيا.

أقدمت الشرطة الموريتانية صباح اليوم الاثنين 24 دجنبر 2012 على تمام الساعة الثانية والربع قبل الفجر باقتحام مبنى وزارة الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي حيث تقيم نقابتنا "النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي" اعتصاما مفتوحا منذ 03 أكتوبر 2012 احتجاجا على المذكرة رقم 174 الصادرة بتاريخ 18 سبتنبر 2012 والتي طال التعسف فيها 108 أساتذة من خيرة الأساتذة عقابا لهم على المشاركة في إضرابات مشروعة.
وقد اقتادت الشرطة الزملاء الموجودين وقتها في المعتصم إلى مفوضية تفرغ زينة بعدما طوت الخيمة المنصوبة والمعنيون هم:
الحسين ولد جدو
هودو صيدو انيانك
عبد الله ولد سيدات
أحمد ولد رمظان
يورو ولد دحدح
محمد عالي ولد محمد فال
سيد محمد بن محمد
اشريف أحمد ولد حدمين
أحمد ولد محمد فال
الشيخ التيجاني ولد البار
بيب ولد إبراهيم
في حين طلبت الشرطة من الأستاذ جمال ولد غالي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم في النقابة حمل الأمتعة في سيارته والانصراف.
وجدير بالذكر أن هذا حدث والشرطة تعتقل 16 أستاذا آخرين منذ يوم أمس ليصل عدد المعتقلين إلى 27 أستاذا.
وبهذه المناسبة فإن النقابة تندد بفك الاعتصام وبالاعتقالات وحراسة الوزارة بثكنة من الشرطة أشد التنديد وتؤكد أن القمع والاعتقال لن يوقفا الأساتذة عن مجابهة الظلم ومقارعته حتى تسقط المذكرة التي هي وصمة عار في جبين الجمهورية بإجماع وطني.
كما تجدد الدعوة بالمناسبة لرئيس الجمهورية لأخذ اليد على الظالم المتغطرس وزير الدولة للتهذيب الذي تلطخ بكل ما يسيء إلى الأستاذ والتعليم والحريات.
كذلك تدعو النقابة كافة المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين إلى عمل ما في الوسع من أجل إلغاء هذا التعسف وفتح المفاوضات لتلبية مطالب الأساتذة خدمة للوطن وتنميته التي لا طريق لها إلا إصلاح التعليم.