لم نكن نعلم أن موريتانيا فيها وزير منتدب مكلف بالبيئة قبل القرار الذي صدر بحظر استخدام الأكياس لبلاستيكية، التي يقال لها بالعربية (زازو) أو (جازو) أو (أمبوس) مع أن هذا القرار يهدف أساسا إلى تخصار شرائك لرجال فاصلين فيها، ويُوظفون مئات العمال، حيث قال محلل (ش إلوح افش) أن شرائك (زازو) لو كانت مملوكة لأحد رجال الأعمال الذين طالعة نجمتهم حاليا، لما صدر قرار الحظر، لكن رجال أعمال شركات (زازو) ليست لهم يد في الحكومة ولا في البرلمان، والذي كان عنهدم من الفظة صرفوه في مصانع (زازو) مما يعني أنهم سوف يهردون بطا بعد إغلاق مصانعهم.

وقد طالبت الشركات المتضررة من الحظر بضرورة تأجيل تطبيق هذا القرار، وقالت إنها تتعهد بعلاج الموضوع، ولكن مشكلتها أن أهلها لا يعرفون وزيرا، ولا نائبا في البرلمان، ولم يظهر أحد منهم يُلحلح لفخامة القيادة الوطنية، وخائفين عليهم أن يكون أحد رجال الأعمال اللحلاحة قد قعرها بهم، وغمز المخزن عليهم.

والسؤال المطروح هو: هل ستتمكن الدولة من حظر زازو القادم من الخارج، الموجود عند الأسواق، والبقالات، ومرصة كبيتال، أم أنها قادرة فقط على إغلاق مصانع لمساكين يقتاتون منها، ويُشقلون فيها عمالا ضعافا؟

ولماذا لم تحظر الدولة المواد الغذائية، منتهية الصلاحية، و سليا والعصائر الخامرة، والتي يكرطون عنها تاريخها الأصلي، ويخبطون عليها تاريخا جديدا، ولماذا لم يتم تحريم السجارة التي هي خطيرة على الحياة والبيئة معا؟ ولماذا لم يتم تحريم لبن (روز) ولبن (ليلى) (سلمى) وكل الألبان المستورة التي تحتوي على مواد حافظة خطيرة جدا، وغير معلومة، وتؤدي إلى ضعف الخرخرة، ورخسة الروح وقصران العمر؟.

موجبه، أننا لم نفهم فائدة حظر الدولة لمادة البلاستيك (زازو) وكنا نظن أن الحظر يتعلق بزازو هيش يسمى العازل الذكري، أكرمكم الله، لأنه مضر بالبيئة، خاصة على شارع عزيز، ومنطقة صكوكي، وبالقرب من نزل (آماش) جنوبا، وفي منطقة (كابانو) في نواذيبو، ونطلب من الدولة أن تحظره في هذه المناطق على الأقل، كي لا يخسف بنا الله الأرض...أما زازو العادي فهو يابس، واليابس لايضر..