الوزير والوفد المرافق له

الوفد أثناء جوة داخل المزرعة

بعض أشجار الموز داخل المزرعة"لم نكن متحمسين لمواصلة مشروعنا لزراعة الموز نظرا لعدم مرد وديته، لكن تلك النظرة تغيرت بمجرد أن وجدنا مستثمرا موريتانيا تقاسم معنا المشروع وأحيى الأمل في نفوسنا من جديد وكان هذا المستثمر هو أبو بكر لي"، هكذا يلخص جان كريستوف المدير العام لفرع شركة المجالات الزراعية الكبرى في موريتانيا"(les Grands Domains en Mauritanie (G.D.M"رحلة مشروع إنتاج الموز الذي انطلق قبل أكثر من عقد من الزمن.

على بعد حوالي 30 كلم وعلى طريق روصوـ بوغي تقع مزارع الفواكه التابعة لشركة"les Grands Domaines"  تلك الشركة الفرنسية التي تسثمر في عدد من دول إفريقيا الغربية ،لكن موريتانيا ظلت الأقل حظوة في هذه الاستثمارات رغم توفر الأرض الخصبة، والظروف المواتية للاستثمار ..

من المعلوماتية إلى الزراعة

لم يكن من المتوقع أن يتوجه مهندس مختص في المعلوماتية ومؤسس عدة شركات تعمل في هذا المجال إلى الاستثمار في الزراعة، ولا أن تجذبه بالذات زراعة الفواكه والموز الذي تظل زراعته تجربة جديدة في موريتانيا لكن المهندس أبو بكر لي العائد إلى وطنه بعد عقود  من الإقامة في فرنسا أراد الخروج على هذا النهج حين قرر خوض التجربة ودخل مضمار المنافسة في القطاع الزراعي.

عاد المهندس لي بعد أن أكثر من 40 سنة من الغربة كان يتردد فيها على البلاد كل فترة ويتسقط أخباره - كما يقول – لكن عودته هذه المرة كانت للارتباط أكثر بهذا الوطن والوفاء له بجزء من حقوقه : فللأوطان في عنق كل حر يد سلفت ودين مستحق كما يقال .

كان الاستثمار في القطاع الزراعي رغبته الأولى لما له من دور في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاكتفاء الزراعي في بلد يعاني شح غذائي حاد لا مسوغ له بالنظر إلى المقومات الزراعية التي يمتلكها.

  من هنا كان دخول مستثمر وطني لإحدى الشركات الرائدة كفيلا بضخ دماء جديدة وإنعاشها بعدما كانت على حافة الانهيار ولم تكن تلك الخطوة غير شراء النصيب الأكبر من أسهم شركة  "G.D.M" ليصبح أبوبكر لي رئيس مجلس إدارتها ومسؤولها الأول .

وقد اختار أبوبكر لي وشريكه الفرنسي جان كريستوف شعار "إنتاج الموز ذي الجودة العالية من موريتانيا وإلى موريتانيا".عنوانا لهذا المشروع الواعد الذي حضر تدشينه وزير التنمية الريفية الموريتاني محمد ولد أمبارك ولد المختار .

تحدي الانطلاقة
رغم وجود مساحة تقدر بحوالي 200 هكتار ووجود نظام ري متكامل، ومصنع للتعليب إلا أن كل تلك العوامل لم تجعل المشروع مؤهلا للمنافسة بل ظل إنتاج المزرعة في  تراجع مستمر،ليصل إلى 1000 طن فقط سنويا ومع استغلال قرابة 20% فقط من المساحة الإجمالية للمزرعة.
 وأمام هذه الوضعية تفاقمت الأزمة من داخل الشركة المستثمرة سابقا لتضرب الثقة بين إدراتها والعمال المكتتبين أصلا بطرق غير شفافة وكانت أجورهم دون الحد الأدني الممنوح من الشركة  ولم تساهم فرص التكوين والتدريب التي وفرتها الشركة في تحسين الانتاج لغياب أي التزام من العمال بالبقاء فيها لذا كان العديد منهم يترك الشركة بمجرد حصوله على هذه الفرص.

العمال تحد آخر
عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 100 كانوا مسمارا آخر في نعش الشركة المنهارة حيث يجري اكتتابهم من طرف وسطاء يضاربون في أجورهم لدرجة أن أفضل أجر شهري لا يزيد على 1800أوقية في المتوسط ،وفي هذا السياق تقول تسلم بنت محمد إحدى العاملات في المصنع إن جميع ما تحصل عليه بعد شهر من العمل يترواح بين 14ـ16 ألف أوقية شهريا، لذا فهي تطالب بأجر مجز لا يقل عن عن 40000 أوقية شهريا، من جانبها تؤكد آمنتو جوب على ضرورة وجود عقود وأن يكون التعامل بين الشركة والعمال دون أي وسيط.
أما العامل إبراهيم ولد العيد فيرى أن تأمين عمل ثابت بالشركة وبراتب في حدود 40ألف أوقية أمر مثير للاهتمام بعد سنوات من الكساد وتراجع المردودية .
الظروف المزرية لعمال الشركة قادتهم في السنوات الأخيرة إلى الاضراب والاحتجاج لكن دون جدوى ما دامت اليد العاملة الأجنبية متوفرة وبأقل أجر وضمانات .

ولمحورية دور العمال في المشروع الجديد يقول أبو بكر لي إن من الأولوية حل مشكل العمال سواء بالتخلي عن نظام الوسيط بالتعامل المباشر مع المكتتبين وبالتالي زيادة الرواتب والامتيازات الممنوحة لهؤلاء أو بمضاعفة العدد من خلال البدء في استغلال 80% من مساحة المزرعة، وهو ما يوفر فرصا في  زيادة الإنتاج، وارتفاع عدد العمال.

وهو ما سيمكن الشركة –حسب مديرها الجديد من منافسة باقي فروعها  في بلدان غرب إفريقيا خاصة في الجارة الجنوبية الأقرب السنغال والذي يبلغ إنتاجه السنوي أضعاف ما ينتج في موريتانيا من مادة الموز والفواكه .

تجربة واعدة

و يظل الهدف الأول – كما يقول لي –أن تتحول موريتانيا إلى بلد منتج للموز وقادر على منافسة جيرانه الجنوبيين في هذا المضمار.
يقول لي بأنه سيعمل خلال ثلاث سنوات على توفير كل حاجيات السوق المحلية من مادة الموز، والتي تصل حوالي 8000 طن سنويا ولا يتوفر منها الآن سوى 1000 طن فقط، ثم تأتي المرحلة اللاحقة وهي مرحلة التصدير للخارج.
ومما يساعد على ذلك كما يقول الفنيون خصوبة التربة وغناها بالعناصر المعدنية المطلوبة لزراعة الموز إضافة إلى وجود نظام جيد للري ورأس مال قادر على استنبات أحدث طرق الزراعة والاستصلاح الترابي .كما سيجري ،والقول للمهندس لي استغلال مساحة 200 هكتار والتي هي كل مساحة المشروع لم يستغل منها عمليا إلا حوالي 20% مع انتهاج سياسات واضحة المعالم والأهداف على حد تعبيره ...
قلة هم من يعرفون أن موريتانيا تنتج الموز وبجودة عالية مقارنة ببلدان أخرى، وقلة أيضا من يعرفون أن كل الإنتاج المحلي من الموز يستهلك محليا حيث يغطي قرابة 15% من جاحيات السوق .

لكن السنوات القليلة المقبلة قد تغير من قناعات الكثيرين من أن موريتانيا التي ظلت إلى وقت قريب مستوردا للموز ستكون من أهم مصدريه وهو ما قد تعجل بتحقيقه هذه التجربة الواعدة في زراعة الموز على الضفة الشمالية للنهر السنغالي .