دعت مجموعة السائقين بوزارة الصحة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إلى  إنهاء ما تعتبره ’’ فسادا تمارسه جهات في الوزارة’’ وقالت المجموعة إن مسؤولي الوزارة يستخدمون السيارات المستأجرة بدل السيارات المملوكة للدولة والمكدسة لدى مرآب الدولة.

وجاء في بيان السائقين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

يطيب لنا نحن فئة السائقين بوزارة الصحة أن نرفع إلى جنابكم الموقر أحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، سائلين الله تعالى أن يعيده عليكم باليمن والخير ولبلدنا بالتقدم والازدهار.

السيد الرئيس؛

إن نهج الإصلاح والسعي إلى إشراك جميع المواطنين في عملية البناء الذي ما فتئتم تسعون إليه، وإنصاتكم إلى الضعفاء ورفع الظلم عنهم والرفع من مستواهم المادي والمعنوي، كل هذا يشرح صدورنا ويفتح الآمال أمام الجميع، وهو الأمر الذي شجعنا على أن نحيطكم علما بما يلي:

إن الدولة تمتلك عددا كبيرا من السيارات ذات الدفع الرباعي بشتى أنواعها – كما يبرهن على ذلك الكميات الموجودة في مرآبها وكذلك حائط مفوضية الأمن الغذائي – ولديها كذلك مجموعة من السائقين الماهرين والمستعدين في كل الأوقات لكل المهام.

لكن المفارقة العجيبة كون الوزارة كل ما دعت الحاجة إلى زيارات أو مهام ذات أهمية من حيث الكم والكيف يتم اللجوء إلى وكالات تأجير السيارات!! ويبررون ذلك بأن سيارات الدولة متعطلة أحيانا وأحيانا أخرى يعللون ذلك بأن الأمانة العامة للحكومة اعتذرت بأنه لا توجد سيارات لهذه المهمة.

السيد الرئيس،

إن الجهات المعنية بالسيارات سواء كانت داخل الوزارة أو خارجها كان عليها أن تقدم إصلاح سياراتها – إذا كانت فعلا متعطلة – بدلا من دفع مصاريف كفيلة بذلك بشكل مضاعف إلى وكالات تأجير السيارات والإنفاق عليها بكل سخاء.

السيد الرئيس،

إن محاربتكم للفساد بكل أنواعه لتبعث في نفوسنا كامل الأمر من أن هذه الوضعية ستصحح بما يخدم المصلحة العليا ويصون المال العام.

كما نلفت عنايتكم الكريمة إلى مطالبتنا بتعميم تطبيق القرار الخاص بالعلاوات الوارد في محضر الاجتماع المنعقد في الوزارة بتاريخ 10/11/2008.

وفي الأخير، فإننا نجدد لكم تهانئنا وتحياتنا الخالصة

مجموعة سائقي وزارة الصحة