انتقد ملاك مصانع البلاسيتك في موريتانيا قرار الحكومة الموريتانية تحريم صناعة واستخدام البلاستيك (زازو) واعتبروا أن وزارة البيئة رفضت التجاوب مع كل الحلول التي قدموا من أجل تفادي إغلاق المصانع وتشريد حوالي ألف عامل يتوزعون على خمسة مصانع تنتج البلاستيك في موريتانيا وأن وراء كل عامل أسرة، وبعد ذلك ستصل خسائر المصانع العاملة في هذا المجال حوالي 4 مليارات من الأوقية، حسب ملاك المصانع.

ويقول رجل الأعمال أحمدو ولد عبد الله أحد ملاك مصانع البلاستيك "إن الحكومة رفضت كل مطالب رجال الأعمال وكل الحلول التي تقدمنا بها".

وقال ولد عبد الله في تصريح للسراج " لقد قدمنا للحكومة ثلاثة خيارات نعتقد أنها كفيلة بالحل، وتجاوز الأزمة وهي:

-       التعويض لرجال الأعمال عن مصانعهم والتكاليف التي صرفوها في المؤسسات المذكورة.

-       منح فترة طويلة من 12 – إلى 15 سنة كي تتكيف المؤسسات مع القرار الجديد وتسطيع تعويض خسائرها وتكاليف معداتها الصناعية.

-       السماح بإضافة مادة جديدة إلى منتوجات البلاستيك تسمح بتحللها في فترة لا تتجاوز 18 شهرا على أبعد الحدود.

وأضاف ولد عبد الله، لقد قدمنا تقريرا علميا من جهات دولية موثوقة، ومتخصصة، وطلبنا من وزيري التجارة والبيئة مناقشة التقرير الذي قدمنا والحوار من أجل الوصول إلى حل طبيعي، ولم نكن نتصور أن الحكومة سترفض مقترح إنتاج مواد ابلاستيكية قابلة للتحلل، لكن فنيي وزارة البيئة لم يتعاطوا مع الموضوع ولم يولوه أي اهتمام وركزوا على ضرورة تطبيق القرار الذي سبق اتخاذه ودون تشاور.

ووفق ولد عبد الله فإن مادة " زازو" هي أكثر المواد إنتاجا في العالم، لكن تضاف إليها مواد تجعلها قابلة للتحلل، وفي المقابل أيضا تقوم البلديات بتزويد المنازل والمؤسسات بأكياس لجمع القمامة والتحكم فيها.

وقال ولد عبد الله " لكننا فوجئنا بأن الوزارات المعنية ترفض أي تشاور في الموضوع وهي مصرة على تنفيذ القرار الذي سيؤدي إلى خسائر كبيرة.