يتهم أئمة موريتانيون وزارة الشؤون الإسلامية بالتلاعب بإفطار الصائم وإقصاء بعض المحاظر من عمليات الإفطار التي استفادت منها ألف محظرة، واعتماد معايير بعيده من الشفافية وتقول مصادر في الوزارة إن الأئمة يختلقون المشكلات دون أي سبب.

وتدفع مصالح الوزارة بأنها اعتمدت الشفافية المطلقة في التعامل مع مخصصات إفطار الصائم، واعتمدت معايير نزيهة تمشيا مع أوامر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

غير أن عددا كبيرا من الأئمة شكوا مما اعتبروه غياب معايير واضحة في تقسيم إفطار الصائم على المحاظر،حيث حصلت محاظر صغيرة وأخرى وهمية على كميات معتبرة من الأرز والسكر والتمر،فيما حصلت محاظر أخرى على خنشة أو اثنتين لا أكثر.

وتقول المصادر إن الوزارة استبقت الكثير  من المخصصات حيث لاتزال تحتفظ بها في مخازنها في لكصر.

ويقول إمام فضل عدم الكشف عن اسمه ’’ لقد حصل بعض الأشخاص على كميات معتبرة من الإفطار وأحدهم باع الوصل الذي سيقبض بموجبه كميات الإفطار ب 198 ألف أوقية أمام الوزارة’’

وقال الإمام إن عددا كبيرا من المستفيدين من إفطار الصائم باعوا ’’ الأوصال’’ أمام الوزراة وأمام المخازن حيث كان بعض السماسرة يترددون عليها بكثرة.

ويضيف مصدر آخر إن الوزير أحمد ولد النيني  دخل على خط التأثير على شفافية إفطار الصائم،عندما طالب مدير المحاظر بتوفير 37 خنشة من الأرز لبعض الذين ’’ أزعجوا الوزير بالسؤال’’

وتقول مصادر من الأئمة إن بعض مسؤولي الوزارة وبعض العمال البسطاء حصلوا على نوعيات كميات معتبرة من إفطار الصائم.

ويقول إمام مسن طلب عدم نشر اسمه إنه حصل على خنشات قليلة وبعد كثير من التعب والتردد المتواصل على المخازن،بينما حصل آخرون على كميات كبيرة دون أي معيار واضح.

وكانت مجموعة تطلق على نفسها منظمة حماية حقوق المحاظر قد اتهمت وزارة الشؤون الإسلامية باعتماد سياسة غير شفافة في توزيع إفطار الصائم،وجاء في بيان الأئمة.

بيان

تجمع أمس الأربعاء أمام مكتب الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي مايربوا على مائة شيخ محظرة مطالبين بحصصهم من إفطار الصائم وقد عقد بهم الأمين العام للوزارة جلسة في قاعة الاجتماعات حضرها مدير المحاظر وقد وقعت ملاسنات عنيفة بين الأمين العام وبعض الشيوخ صدرت خلا لها بعض عبارات الشتم والسب من طرف الأمين العام الذى هدد بانسحابه من الجلسة وطرد المتكلم باسم الشيوخ لمجرد أن قاطعه أثناء حديثه وهذا ماينم عن سوء خلق الأمين العام وعدم معرفته بإدارة الأشخاص.

وكان الشيوخ قد أرسلوا للوزارة أواخر رمضان قائمة ب 179 محظرة تم حرمانها من إفطار الصائم رغم طلباتها المتكررة و وعدهم الأمين العام حينها بإعطائهم حصصهم من الإفطار وحول اللائحة إلى مدير المحاظر لإجراء تحقيق عليها وقد قام بذلك بالفعل وقد فوجئ الشيوخ بسحب الأمين العام للملف من عند المدير يوم الأربعاء قبل عيد الفطر بيومين زاعما أن الإجراءات لم تكتمل بعد ليكتشفوا لاحقا أن ذلك مماطلة وكسب للوقت.

يلاحظ أن بواب الأمين العام قد سجل قائمة أخرى أكبر وذلك بأمر من الأمين العام تضم من له صلة معرفة أو قرابة بالأمين العام وقد اعتمدت اللائحة ولم يجر عليها أبسط تحقيق مع أن بعض من فيها صرح لمدير المحاظر بأنه لم يسجل على أساس أن له محظرة فذلك هو الكيل بمكيالين واختلال الموازين،

فلئن كان رئيس الجمهورية قد قال للحكومة (الكل يسير على نهج الفساد الذي جئت لأقضي عليه)، فإننا نقول صدق الرئيس وأبشع ذلك الفساد ما يجري في أروقة وزارة الشؤون الإسلامية بأمر أو إقرار من الوزير والأمين العام للوزارة ونرجوا أن تتكشف للمفتشية العامة للدولة حقائق ذلك الفساد في تفتيشها الذي تقوم به للوزارة منذ شهرين وإن شيوخ المحاظر لمستاؤون جدا لسوء معاملة الوزير والأمين العام لهم.

عن الشيوخ:

رئيس المنظمة الموريتانية لحماية حقوق المحاظر

أحمد ولد يحفظ