أكثر من ثلاثة أيام على سريان العمل بقرار حظر استخدام أكياس البلاستيك في موريتانيا ومع ذلك فإن تطبيق القرار لا يزال يشهد بعض الخروقات التي مصدرها بالدرجة الأولى الطابع الاستعجالي لتنفيذه وغياب البديل في الوقت الذي بدأ فيه تسويق بعض أكياس الكارتون من أحجام مختلفة لكن غلاء سعرها وغياب أي طريقة واضحة لتوزيعها فضلا عن عدم قدرتها على احتواء المواد السائلة كل ذلك جعلها بديلا ناقصا في نظر الكثيرين.

العديد من المواطنين عبروا عن استيائهم من انعدام أي بديل ملائم عن أكياس البلاستيك مما جعلهم يحملون مشترياتهم من الدكاكين وبلا أوعية.
في الوقت الذي توقف فيه الكثير من دكاكين أمل المدعومة عن البيع بحجة حظر البلاستيك مما سيؤثر على التموين لدى مئات الأسر التي تشتري من هذه الدكاكين.
الوزارة المنتدبة للبيئة ومنظمات حماية البيئة رحبت بالقرار الذي جاء في وقته بالنظر إلى المخاطر المترتبة على استعمال أكياس البلاستيك سواء على الوسط البيئي أو على الأنعام والثروة السمكية حيث تعلق الأكياس بشبكات الصيادين وتعطل محركات قواربهم فيما كشفت دراسة لمجزرة تنويش أن 90% من الذبائح المجلوبة من داخل البلاد تحمل في أجوافها مواد أبلاستيكية.
في المقابل يتعجب البعض من سرعة تنفيذ قرار الحظر في مقابل الإحجام عن تفعيل عشرات القرارات الأخرى المرتبطة بالبيئة وبالارتقاء بصحة المواطنين لعل من أهمها استصدرا قانون خاص لحماية المستهلك الموريتاني.