من المقرر أن تناقش الجمعة الوطنية اليوم السبت 05 يناير 2013 مشروع قانون تجريم الانقلابات ومعاقبة ممارسة الاسترقاق و اللذ ين صادقت عليهما الحكومة الأسبوع الماضي و أحالتهما لجنة العدل والداخلية والدفاع للنقاش.

ويتعلق مشروع القانون الأول رقم  12-205 بتجريم الانقلابات وتصنيفها وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور ضمن جرائم أمن الدولة.
أما المشروع الثاني رقم 12-204  فألغي ما يقره القانون رقم 048 الذي تمت المصادقة عليه 2007 بأن عقوبة ممارسة الاسترقاق تسقط بمرور عشر سنوات على ممارستها، حيث ينص مشروع القانون الجديد على أن ممارسة الاسترقاق لا تسقط بالتقادم.