طالبت حركة أنصار الدين بمنح منطقة شمال مالي التي تسيطر عليها "حكما ذاتيا موسعا" تحكمه الشريعة الإسلامية، في وقت كشفت فيه الحركة عن تعليقها اتفاقا لوقف إطلاق النار أبرمته مع الحكومة الشهر الماضي، متهمة باماكو بالاستخفاف بمحادثات السلام والاستعداد للقتال.

وأعلنت الحركة -في وثيقة سلمتها إلى الوسيط الإقليمي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري قبل ثلاثة أيام- أنها تخلت في الوقت الراهن عن مطلبها السابق باستقلال شمال مالي، مستعيضة عنه بمطلب "الحكم الذاتي الموسع".

وأوضحت الحركة -المؤلفة بشكل رئيسي من قبائل الطوارق- أن مطلبها هو "حكم ذاتي موسع في إطار دولة يعاد تشكيلها في مالي تتميز بشكل واضح عن العلمانية".

كما اشترطت أيضا تضمين الدستور اعترافا بـ"الطابع الإسلامي" لمالي، مشددة على أن "تطبيق الشريعة" في كل أنحاء شمال البلاد هو "شرط غير قابل للتفاوض"، وقالت إنه يجب قبل كل شيء أن يعلن الدستور بكل وضوح الطابع الإسلامي لدولة مالي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسة أن الوثيقة حملت عنوان "البرنامج السياسي"، وسلمتها الجماعة إلى الرئيس كومباوري في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.

الوكالات+السراج