أعلن مساء أمس"السبت05-01-2013"في فندق وصال بالعاصمة الموريتانية نواكشوط عن تأسيس تيار جديد يسمى"التيار الوطني التقدمي". وجاء الاعلان عن تأسيس هذا التيار الجديد على الساحة السياسية والاجتماعية الموريتانية خلال  مؤتمر صحفي نظمه التيار بنواكشوط.

وقال المؤسسون إنهم سيبدأون نضالاً سياسياً سلمياً متواصلا حتى قيام موريتانيا جديدة عصرية وديمقراطية يعيش في كنفها شعب حر وسعيد متحد في الداخل ومحترم في الخارج. حسب تعبير البيان.
واقترح المؤسسون أن إجراء الاصلاح سيشمل مجالات الإصلاح الأربعة كمدخل للإصلاح الشامل الذي يمكن أن يخرج البلاد من حفرة التخلف التي استقرت فيها منذ عقود. حسب البيان التأسيسي.

البيــــان التأسيسي
إن المواطنين والمواطنات المشاركين في تأسيس التيار الوطني التقدمي وبعد الاستعانة بالله العلي القدير يعلنون للأمة الموريتانية أنهم – واعتباراً من اليوم– سيبدؤون نضالاً سياسياً سلمياً متواصلا حتى قيام موريتانيا جديدة عصرية وديمقراطية يعيش في كنفها شعب حر وسعيد متحد في الداخل ومحترم في الخارج.
إن الأعضاء المؤسسين وهم يضعون إمكاناتهم وخبراتهم المتواضعة في خدمة مجتمعهم، ويحلمون بنيل شرف المشاركة في معركة البناء والمساهمة في نهضة الأمة، ليدركون حجم التحدي وجسامة المسئولية.
إن الدولة الوطنية التي رأت النور على هذه الربوع قبل أزيد من خمسين عاماً قد سلكت دروباً وعرة إلى التنمية والبناء حتى أضحت في وضعية مأزقية ووصل مشروعها إلى طريق مسدود’ كما ظل واقع التخلف الثقافي والاجتماعي والبؤس الاقتصادي الذي يعيشه مجتمعنا شاهداً على حداثةٍ لم تنجز وتحولٍ لم يكتمل ومشاريع فشلت في تحريك بنية المجتمع وبناء الإنسان وخلق الهوية الوطنية الجامعة. لقد نخر الفساد أسس الدولة حتى صدئت دعائمها وتآكلت’ وأضحى إصلاحها وترميمها مهمة ملحة وعاجلة’ وهو ما لا يمكن إلا من خلال مشروع وطني ديمقراطي شامل يناسب واقع المواطن ويجيب عن تساؤلاته ويحقق طموحاته’ ويمنح الشباب حلماً وقيمةً ومعنىً سامياً للحياة’ ويفتح أمامه الطريق للمشاركة في بناء وطنه الذي يريد.
إن الأعضاء المؤسسين يقترحون إجراء الإصلاحات الأربعة التالية كمدخل للإصلاح الشامل الذي يمكن أن يخرج البلاد من حفرة التخلف التي استقرت فيها منذ عقود.
1- الإصلاح الاجتماعي: ويشكل أولوية الأولويات ويجب أن يبدأ من إعادة هندسة المجتمع وتنظيمه على أسس حديثة من خلال هدم وتفكيك الروابط والبني الاجتماعية التقليدية المتخلفة المولدة للشلل والمعيقة للتنمية (كالقبلية’الجهة’الإثنية) وتجاوزها واستبدالها بروابط وبنى اجتماعية حديثة (كالأحزاب’النقابات’ومنظمات المجتمع المدني...إلخ) والعمل على خلق أمة من المواطنين الأحرار في اختياراتهم المتعاونين على مصالحهم المرتبطين فيما بينهم بعقدٍ اجتماعيٍ عادل’وبناء الإنسان الموريتاني المتعلم الواعي الواثق من نفسه القادر على النهوض ببلده. كما أن تعزيز عملية الصهر الاجتماعي وإلغاء الفوارق ونشر ثقافة المواطنة والتأكيد على مبدأ المساواة بين الجنسين والقضاء على ظاهرة الرق ومحاربة النزعات العنصرية والاستعلائية كلها أمور ضرورية وعناصر أساسية يجب أن يشملها أي إصلاح اجتماعي يراد له النجاح وسيكون من أهم وسائل هذا الإصلاح ما يلي: التربية والتعليم:حيث يجب أن تتربى الأجيال القادمة على قيم المواطنة والديمقراطية وان نضمن لها تعليماً نوعياً ممتازاً ومجانياً في كافة مراحل الدراسة وإلزامياً حتى نهاية المرحلة الثانوية. الإعلام:حيث يجب أن يكون حراً ولكن ملتزما باحترام الأخلاق والقيم وهادفا إلى التوعية والإفادة ونشر المعرفة. الأسرة: وهي الخلية الأساسية للمجتمع والبيئة الأولى للطفل ولذلك يجب دعم الأسر وحمايتها من التفكك ومحاربة الطلاق والتوعية بمخاطره وتشجيع الزواج وتسهيله وتوفير الحماية القانونية والاقتصادية للأم والطفل. خدمة العلم الإلزامية: وهي وسيلة لتقوية وتعزيز الشعور الوطني’ وفرصة لخدمة الوطن والتضحية في سبيله. التنظيمات المدنية: الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ويجب أن تكون مؤسسات حقيقة يتدرب داخلها المواطنون على الممارسة الديمقراطية وتساهم بأعلامها في نشر ثقافة المواطنة.
2- الإصلاح الاقتصادي: ويجب أن يصلح ويعالج الإختلالات والتشوهات الكبرى في النظام الاقتصادي الوطني ومن ابرز هذه الاختلالات : 1- غياب التكامل وتفكك الصلات بين القطاعات الاقتصادية الثلاثة الكبرى قطاع الإنتاج الأولي(معادن’مواد أولية) وقطاع الإنتاج الصناعي وقطاع التجارة والخدمات. 2- تضخم القطاع التجاري على حساب باقي القطاعات. 3- سوء توزيع الثروة والتفاوت الهائل في الدخل. 4- ضعف الإنتاج وبدائية أنماطه ووسائله. 5- قصور التصنيع والعجز عن خلق قيمة مضافة على المنتج الأولى. 6- التبعية الاقتصادية للخارج. 7- تطبيق نظام رأسمالي غير مدروس وغير موجه وغير مناسب للواقع الموريتاني مما أدى إلى إفقار فئة عريضة من المجتمع وغبنها وهدر مصالحها. 8- إهمال قطاعات اقتصادية كبرى كقطاع الزراعة وقطاع السياحة. وأن غاية هذا الإصلاح وهدفه هو تأمين الاستقلال الاقتصادي باعتباره شرطا من شروط الاستقلال الوطني والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي ومحاولة دمج البعدين الاقتصادي والاجتماعي وإعطاء الأولوية للاستثمار في الإنسان باعتباره صاحب الثروات وصانعها. وفي مجتمع أغلبيته الساحقة من الفقراء والمعدمين كمجتمعنا لا يمكن للدولة أن تتخلى عن دورها الرقابي والتوجيهي ويجب أن تبقى الضامن لمصالح الفئات الأقل حظا من خلال وضع يدها على الموارد الطبيعية وترشيد الثروات الوطنية وإدارتها بشكل معقلن وشفاف حتى يتسنى لجميع المواطنين الاستفادة منها كل حسب حاجته وعلي قدر جهده وكفاءته.
3- الإصلاح الثقافي: ويجب أن يستهدف في المقام الأول القضاء علي الأمية ونشر الوعي ومحاربة الخرافة والارتقاء بالمستوي الثقافي للمجتمع ،وحيث أثبتت تجارب عديدة في دول مختلفة من العالم أن الاستثمار في العلم والمعرفة هو استثمار ناجح ومضمون النتائج ،فان بلاد شنقيط التي عرفت بثقافتها وحضارتها والتي ظلت إلى وقت قريب منارة للعلم والهداية ستكون قادرة على لعب نفس الدور في المستقبل إذا ما وفرت لأبنائها التنشئة الجيدة وإذا ما تصالحت من جديد مع تاريخها وتراثها واستعادة ثقتها بنفسها.
إن الإصلاح الثقافي المنشود يجب يبرز الهوية الثقافية للأمة الموريتانية بمكوناتها العربية والإفريقية’ وبطابعها الإسلامي الجامع باعتبارها جزء من المشترك ودعامة من دعائم الوحدة الوطنية وذلك من خلال : أولا: الاعتناء بالغات الوطنية ،فلا هوية بدون لغة ومن هنا تنبع أهمية تكريس استخدام اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد ،وضرورة دعم وتطوير اللغات الوطنية البولارية والصونكية والولفية ودمجها في المناهج الدراسية وجمع وصيانة الموروث الثقافي المحمول عن طريق هذه اللغات. ثانيا: إعادة كتابة التاريخ الوطني وإحياء التراث الموريتاني ودراسته وتقديمه إلى العالم وإبراز دوره في إثراء الحضارة الإنسانية’ والمحافظة على المدرسة الشنقيطية المعروفة بفهمها الوسطي للإسلام وبتسامحها وانفتاحها على الآخر مع تمسكها بأصول الدين وثوابته’ كما يجب تشجيع ودعم المفكرين والعلماء والمبدعين وضمان حرية القول والنشر والكتابة وحماية الملكية الفكرية.
4- الإصلاح السياسي: ويستهدف إصلاح الخلل وتقويم الانحراف الحاصل علي مستوي المسار الديمقراطي ،فقد ظلت الديمقراطية الموريتانية التي أسس لها دستور 20 يوليو 1991م ديمقراطية شكلية ذلك أنها كانت مجرد استنساخ لتجارب الآخرين واقتباس لدساتيرهم رغم الاختلاف البين بين تاريخنا وتاريخهم وواقعنا وواقعهم ،مما أدى إلي إقصاء فئات عريضة من الشعب الموريتاني من العملية السياسية وجعل قلة من وجهاء القبائل وسماسرة النفوذ والمتمصلحين تتحكم بمصير أمة بأكملها مما افقد المواطن ثقته في النظام الديمقراطي برمته.
وتأسيساً على ما سبق فإن أي إصلاح ديمقراطي في موريتانيا يمر حتماً عبر تعديل الدستور الحالي و تغيير الكثير من القوانين المنبثقة عنه كتلك المتعلقة بنظام الحكم وبالممارسة الحزبية وتنظيم الانتخابات وذلك من اجل إبداع ديمقراطية موريتانية أصيلة تنظر إلى أوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية وتحترم تاريخهم وموروثهم الثقافي وتضمن لهم جميعا الحق في المشاركة وتضعهم أمام مسؤولياتهم الوطنية . كما يجب أن تفضي تلك التعديلات إلى فتح العملية السياسية أمام الفقراء والشباب والنساء وباقي الفئات المستضعفة اجتماعياً وإلى تعزيز فصل السلط وتمكين البرلمان من لعب دوره الرقابي بالإضافة إلي دوره التشريعي والتأكيد علي استقلال المؤسسة القضائية من خلال انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء من بين القضاة ،كما يجب اعتماد نظام اللامركزية في الإدارة المحلية والسماح للمواطنين في الولايات والمقاطعات بانتخاب الولاة والحكام محلياً. إن التيار الوطني التقدمي وإدراكا منه للظروف السياسية المحيطة بميلاده وما تشهده الساحة الوطنية من استقطاب حاد ومن تباعد واضح في الرؤى بين الأغلبية والمعارضة يطالب الطرفين بالخروج من حالة الشك والتخندق والجلوس إلى طاولة المفاوضات كما يعلن انفتاحه على كافة الأطياف السياسية واستعداده للحوار مع الجميع.