"يقال أن السيد عَرْ ، أطال الله بقاءه، كان إذا دخل في غاره يدخله ماشيا مشية أهل النار، بحيث يُدخل مؤخرته، حزما من أن يكون الغار قد دخل فيه أحد قبله، فصار الناس يقولون: فخامته أحزم من عر، لأنه يستحزم قبل أن يحكمه أحد في الدًبَشِ.

تذكرنا هذا المثل عندما سمعنا أن البرلمان كان متجمعا لإقرار قانون يجرم الانقلابات القادمة، وهو القانون الذي صادقت عليه حكومة معالي الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف أيام عودة فخامة القيادة الوطنية محمد ولد عبد العزيز من فرنسا ولنا مثل الخير.
موجبه أن هذا الذي عدلت الحكومة والبرلمان جزاهم الله خيرا هو الحزم، فإذا كان فخامته هذه المرة قد وجد الأمور على حالتها التي خلاها عليها، فالحزم ليس من الذل، ونحن نعرف أن الانقلابات لا تشفر صنادرتنا إذا همتهم، والدليل على ذلك أننا من زمن الرئيس المختار ولد داداه، لم يأتنا رئيس دون انقلاب، باستثناء ولد عبد العزيز الذي جاء عن طريق حركة تصحيحية شفافة، والقانون الجديد لا يُجرم الحركات التصحيحية قطعا.
ولكن، ألا ترون أن تجريم الإنقلابات سوف يقطع أرزاق اللحلاحة، وإذا جاءنا ولد عبد العزيز آخر، لا قدر الله، وقام بحركة تصحيحية، فهل يجوز لنا نحن أهل (ش إلوح افش) أن نُلحلح له؟ أم أنه لابد من سن قانون لتجريم الحركات التصحيحية أيضا، وهل إذا قام فخامة القيادة الوطنية وأقال جميع قادة الجيش، في الهزيع الأخير من الليل، هل يحق للجنرالات أن يقولوا له: تلك لا تأتي فوق رؤوسنا؟

مجلس الشيوخ يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنموية

صادق مجلس الشيوخ أمس"الأحد خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ سيدنا عالي ولد محمد خونا نائب رئيس المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين تنموية.
وتتعلق القوانين بتمويل جزئي لمشروع بناء الحرم الجامعي الجديد في نواكشوط وآخر بتمويل مشروع تطوير محطات توليد الكهرباء في المدن الداخلية في حين يخص الثالث تمويل مشروع انشاء مزرعة للرياح بنواكشوط.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة السيد سيدي ولد اتاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي قدم عرضا اوضح فيه "انه في اطار تنمية قطاع التهذيب لأهداف الألفية العشرية للتعليم العالى وبدعم من الشركاء فى التنمية قررت الحكومة تسريع بناء الحرم الجامعى الجديد بنواكشوط" .
واضاف الوزير انه لدعم هذا التوجه وافق الصندوق السعودي للتنمية على المساهمة فى تمويل بناء الحرم الجامعى وفق النظم والمعايير المتعارف عليها دوليا بالنسبة للمؤسسات الجامعية .
وتبلغ اتفاقية القرض هذه حوالى 9 مليارات اوقية تسدد على فترة ثلاثين سنة من ضمنها فترة سماح 7 سنوات وبمعدل فائدة واحد في المائة.
وبخصوص قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية انه ويندرج مشروع القانون الثاني ضمن جهود الحكومة الرامية الى الرفع من مستوى ظروف السكان عن طريق توفير الخدمات الأساسية عامة وفي مجال الكهرباء خاصة. حسب تعبيره.
كما يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في حوالي ثلاثين مدينة داخلية حتى عام 2020، وذلك عبر رفع قدرة التوليد المركبة باضافة وحدات توليد جديدة واعادة تأهيل بعض محطات التوليد القائمة.
اما مشروع القانون الثالث فيرى الوزير انه يندرج كذلك ضمن جهود الحكومة الرامية الى التحسين من ظروف السكان عن طريق توفير الخدمات الأساسية عامة وفي مجال الكهرباء خاصة كما يسعى الى سد الطلب في الطاقات البديلة والمتجددة عن طريق استغلال المقدرات المعتبرة التي تزخر بها البلاد في مجال الطاقات الهوائية والشمسية.
وتابع الوزير ان المشروع الحالي يهدف الى انشاء محطة توليد تعمل بطاقة الرياح حوالي ثلاثين(30) ميغاوات وربطها بالشبكة الكهربائية بمدينة نواكشوط".

نقلا عن موقع"ش الوح افش".