قالت مصادر خاصة للسراج إن وزارتي الداخلية والتهذيب اختلفتا في تقييم أزمة الأساتذة المحولين "تعسفيا"، ووفق مصادر السراج فإن وزير الداخلية محمد ولد ابيليل قد رفع إلى الرئاسة قوله أنه فوجئ بمستوى الالتزام والمسؤولية الذي أبداه الأساتذة خصوصا بعد خروجهم من الاعتقال.

فيما روج ولد باهية أكثر من مرة بأن الأساتذة غير مسؤولين ويمارسون أعمالا لا يقرها القانون ويهاجمون القانون.

وفي آخر لقاء بين مناديب الأساتذة والوزيرين أحمد ولد باهية ومحمد ولد ابيليل قال ولد باهية إن الأساتذة غير محترمين، ويخاطبون بعض الوزراء بعبارة " الحرطاني" قبل أن يرد عليه ولد ابيليل بالقول " معالي الوزير دعنا نناقش الأهم".

وأثناء اللقاء تشبث ولد باهية بموقفه أكثر قبل أن يؤكد أن لا أحد يمكنه إرغامه على قبول ما لايريد سواء كان مدير الأمن أو وزير الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية قد رعت حوارا بين الأساتذة ووزير التهذيب الوطني توصل إلى اتفاق بشأن بعض النقاط العالقة، فيما رفض ولد باهية إصدار مذكرة جديدة تتضمن التحويلات التوافقية، مؤكدا أن ذلك قد يستغل من قبل خصومه السياسيين.

ويقول الأساتذة إنهم يطالبون بمذكرة توافقية، عند توقيع الاتفاق لأن ذلك هو الضامن الوحيد لعدم تراجع ولد باهية عن ما سيبرم معهم من اتفاق.

ويقول الأساتذة إن تاريخ تعاملهم مع ولد باهية غير مشجع حيث لا يجد أي حرج في التراجع عن تعهداته السابقة، أو ادعاء إنجازات جديدة لم تخرج إلى النور بعد ،وفق تعبيراتهم.