طالب الأستاذ المبرز وأخصائي المسالك البولية الشيخ أحمد ولد سيد المختار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتدخل العاجل لإحقاق الحق وإنصافه بإعادة اعتباره وإلزام الجهات التربوية بإعادة حقوقه واكتتابه طبقا للنصوص القانونية.

وقال الشيخ أحمد ولد سيد المختار في مؤتمر صحفي عقده محاموه بفندق حليمة اليوم الخميس 10-1-2013 أن الحكومة الموريتانية  إنتدبته إلي الجمهورية التونسية ضمن اتفاقية بين الدولتين للمشاركة في مناظرة التبريز ، والتي تفوق  فيها بجدارة صحبة ستة من الأطباء التونسيين، وقد أرسلت نتائج هذه المناظرة إلى الجهات المعنية من أجل اكتتابه أستاذ للطب بجامعة نواكشوط (كلي الطب)، غير أن بعض الأطراف رفضت تطبيق القانون دون تقديم أي مبررات ، ومنذ سنتين وهو ينتظر مواعيد الأطراف المعنية بالاكتتاب دون جدوى.

وأضاف ولد سيدي المختار إن الحكومة أوفدته لحاجة مرفقها العمومى ،مستفيدة من الاتفاقية الموقعة بين موريتانيا وتونس سنة 1998 لإجراء مناظرة الأساتذة المحاضرين المبرزين، غير أن عميد كلية الطب رفض التعامل مع الواقع الجديد ومنعه من التدريس في كلية الطب.

وقال محاميه سيدي المختار ولد سيدى إن الشيخ أحمد تقدم للكلية من أجل شغل مقعد أخصائي المسالك البولية الذي أجمعت القطاعات المعنية على الحاجة إليه في بيان المناظرة، لكن بما أن المترشح يشار إليه بالبنان في القطاع الخاص والعام لم تعد الاتفاقيات مصدرا للقانون ولم يعد التعاون الدولي المتميز مع تونس محل اعتبار بل لم يعد لمساواة المواطنين أمام المرافق العمومية و الأعباء من معنى، لأن الأستاذ الشيخ أحمد يفرض عليه أن يناظر في تونس وموريتانيا،بينما غيره إن كان خضع لمناظرة فلم تزد على الواحدة.
مضيفا بأن إتفاقية تنظيم مناظرات إنتداب أساتذة محاضرين إستشفائيين في الطب والتي تفوق فيها الدكتور الشيخ أحمد بجدارة هي إتفاقية دولية وتعلو في مصادر القانون الداخلي الدساتير فمن باب أحرى مزاج عميد كلية الطب

وقد قال الشيخ أحمد ولد سيدي المختار إنه يتوقع من الحكومة الموريتانية أن تتدخل لكف الضرر عنه وتنفيذ القانون ومنح المقعد إليه باعتبار التخصص والتجربة والنصوص القانونية الواضحة.

وقال إن التفسيرات التي يقولها البعض بأن السبب هو الصراع بينه وبين العميد أو التنافس في المهنة أمر غير وارد، والنخبة أكبر من أن تتصارع والمعارف لمصلحة البلد والكلية وليس للاستظهار والخصومة أو التجاذبات التي يحاول البعض خلقها بين الزملاء.
جدير بالذكر أن الأستاذ الشيخ أحمد سيد المختار هو مؤسس قسم المسالك البولية ورئيس جمعية جراحي المسالك البولية في موريتانيا ورئيس قسم الأطباء في السلك الوطني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان .
وقد وزع خلال المؤتمر بيان صحفيا هذا نصه:
تنوير للرأي العام الوطني وأصحاب القرار السياسي والقانوني في البلد ووفاء لقيم مجتمع إسلامي يجل العدل ويمتدح بمعاداة الظلم،وإسهاما في إقامة كلية للطب في وطننا تتأس على الصرامة العملية والانفتاح على محيطها الدولي وتعتمد الجدارة في الأداء والتجربة في الترقي،
وترشيدا للمصادر المادية والبشرية الذي يستلزم حفظ الموجود بدل طلب المفقود يعرض دفاع الأستاذ المحاضر المبرز الاستفتائي الجامعي في الطب أخصائي المسالك البولية والذكورية الأستاذ الشيخ احمد سيد المختار قضيته لفخامة رئيس الجمهورية والجهات الإدارية المعنية بالتعليم العالي والصحة البشرية إذ أوفدت الدولة الموريتانية الأستاذ الشيخ احمد مؤسس قسم المسالك البولية في موريتانيا بعد صراع مع قسم الجراحة العامة دام ثمان سنين ورئيس جمعية جراحي المسالك البولية في موريتانيا ورئيس قسم الأطباء في السلك الوطني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان إلى الجمهورية التونسية للمشاركة في مناظرة التبريز تحقيقا لمتطلبات المرفق العام واستفادة من اتفاقية دولية مبرمة بين موريتانيا وتونس حول مناظرات انتداب الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب الموقعة بين الدولتين سنة 1998 ورغم الصرامة المشهود بها للجامعات التونسية في المنطقة والعالم اجمع ورغم أن الاتفاقيات الدولية تعلوا في مصادر القانون الداخلي الدستور فمن باب أحرى مزاج عميد كلية الطب
ورغم أن الاتفاقيات شكلت أساسا لإدماج العديد من الأطباء مساعدين ومبرزين اليوم وأمس حتى ممن كانوا مع الاستاذ الشيخ احمد فإن قيمتها القانونية اضمحلت حينما تقدم الاستاذ الشيخ احمد لشغل مقعد أخصائي المسالك البولية وهو المقعد الذي أجمعت القطاعات المعنية على الحاجة إليه في بيان المناظرة لكن بما أن المترشح لشغل المقعد يشار إليه بالبنان في القطاع الخاص الدولي في المستشفيات العامة لم تعد الاتفاقية مصدرا للقانون ولم يعد التعاون الدولي المتميز مع تونس محل اعتبار بل لم يعد لمساواة المواطنين أمام المرافق العامة والأعباء من معنى لأن الأستاذ الشيخ احمد يفرض عليه أن يناظر في تونس وموريتانيا وغيره إن كان خضع لمناظرة فلم تزد على الواحدة،
نظرا إلى أن أي قرار يتخذه عميد أو رئيس لجنة ليس إلا قرار إداريا في أدنى سلم والترتيب وبالتالي تلغيه بل تعدمه،
نظرا إلى أن قرار الامتناع عن ‘إدماج الأستاذ الشيخ احمد في مقعده مشوب بعيب الغرض والانحراف بالسلطة عن هدفها المرسوم لها وتجاوز للأشكال الواجبة الإتباع وبالتالي خارق للقانون حاد للمصلحة العامة،
نظرا إلى أن خطأ فرد من الإدارة ليس خطأ يعزي للإدارة بكاملها
ونظرا إلى أن الخطأ ليس خطيئة وأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل،
ونظرا إلى أن القانون لم يخضع الأجهزة الإدارية لترتيب إلا ليراقب بعضها بعضا و يصوب الأعلى خطأ واعوجاج الأدنى،
ونظرا إلى أن الإدارة قضاء لنفسها وبالتالي من مصلحتها أن لاتحرج القضاء
بنزاعات هو وهي في غنى عنها لأن وجه الحق فيها سافر،
نظرا لكل ما سبق فإن الأستاذ الشيخ احمد ودفاعه على ثقة تامة أن الأجهزة الإدارية المختلفة لن تتواطأ على دوس الحقوق وتغليب مصالح وأمزجة الأشخاص على القوانين والدول وأن تشكيل لجنة تحقيق كاف ليسفر وجه العدل دون حاجة إلى مقاضاة الإدارة عن أخطائها أو مقاضاة قضائها أمام الأجهزة الدولية عن قضاء قضائها