تعبر البيانات والتصريحات الصادرة عن النخب السياسية والدينية والثقافية الموريتانية عن اختلاف واسع من العمليات العسكرية الجارية في شمال مالي ففي حين تقترب بعض المواقف الصادرة عن أحزاب سياسية معارضة وموالية من الدعم الكامل للعملية العسكرية الفرنسية، تتبني جهات مقربة من التيار السلفي موقفا داعما بقوة للجماعات المسلحة المقاتلة في الشمال ليكون موقف الوسط من حظ بعض القوى السياسية التي تحاول الجمع بين إدانة فرنسا وتدخلها والتعبير عن رفض  واستنكار قويين لجماعات العنف والانفصال.

 مع الدولة المالية

 الوقوف إلى جانب الدولة المالية في كل ما تقوم به من أجل استعادة وحدتها هو التعبير الذى اختاره حزب اتحاد قوى التقدم المعارض للتخندق مع الحكومة المركزية في حربها من أجل استعادة السيادة، وهو نفس الموقف الذى عبرت عنه ثلاثة أحزاب من الموالاة هي حزب عادل بقيادة ولد الوقف وحزب التجديد الديمقراطي بقيادة ولد اعبيد الرحمن، والحركة من أجل إعادة التأسيس بقيادة كان حاميدو بابا في بيان مشترك، كما عبر عنه حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد بقيادة صار ابراهيما.

 وتؤسس الاحزاب الداعمة للتدخل العسكري والافريقي موقفها على حق الحكومة المالية في استعادة وحدتها والتخلص من الجماعات المسلحة التي هدمت الأضرحة ونشرت تجارة المخدرات وباتت تمثل تهديدا للمنطقة والعالم وفق ما جاء في عدد من البيانات  المساندة للحرب.

 مع الأزواديين في مقاومتهم

 وفي مقابل الفريق الأول الداعم للحكومة المالية برزت مواقف من جهات دينية وإعلامية مساندة لشعب أزواد في مقاومته للمحتل الأجنبي وجهاده ضد الغزو الصليبي، وقد عبر عن هذا المنحى عدد من الأئمة المحسوبين على التيار السلفي في موريتانيا في بيان مشترك وفي عدة مقالات نشرت على بعض المواقع كما يلاحظ وجود اتجاه قوي في هذا المنحى على صفحات المواقع التفاعلية.

 وتختلف مؤسسات هذا الاتجاه بين من يؤسس على خلفية دينية  محضة و تعتبر ما يجري حربا بين مسلمين في شمال مالي، وصليبيين قادمين من وراء الحدود على الطائرات الفرنسية.

 ضد الحرب وضد الاهاب

 أما الفريق الثالث في  المشهد السياسي الوطني فيعبر عن موقف مركب  يدين الحرب والتدخل الفرنسي فيها  كما يدين جماعات العنف والتطرف ويؤكد على وحدة التراب المالي وعلى الحوار سبيلا وحيدا لتجاوز المشكلات القائمة داخل القطر المالي، ويوجد هذا التوجه لدى عدد من الأحزاب يتصدرها  حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" وحزب تكتل القوى الديمقراطية، كما تجد لها صدى معتبرا بين كتاب مقالات الرأي وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

 ويستند هذا الموقف فيما يبدو على رؤية ترى أن ما يجري في مالي لايخلو من تعقيد  ففيه تدخل أجنبي يستحق الإدانة كما أن فيه حركات تمرد وانفصال تستحق الوقوف في وجهها، وله تداعيات محتملة على الداخل تستحق الحيطة والحذر.

 وإلى جانب الأطراف الثلاثة السابقة هناك  فريق رابع يفضل الصمت حتى الان تتصدره الحكومة وأغلب أحزاب الموالاة وعدد من أحزاب المعارضة   ربما يعتقد هؤلاء أن ما يجري في مالي شأن داخلي محض لايريدون الزج بأنفسهم فيه.