كشف تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي وجود ميزانيات معتبرة صرفتها موريتانيا في صفقات السلاح للسنة المنصرمة 2012 وأشار التقرير الى  أن موريتانيا قامت بشراء أسلحة من ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوربي دون كشف تفاصيل أكثر عن طبيعة تلك الأسلحة التي يعتقد أنها جزء من خطة لتسليح الجيش الموريتاني تقول الحكومة الموريتانية إنها نفذتها خلال السنوات الماضية  لجعل الجيش الموريتاني في وضعية جاهزية لمواجهة أي تحديات خارجية.

ويقول مراقبون إن صفقات الأسلحة ميدان خصب للفساد حيث ارتبطت أول صفقات الفساد في تاريخ موريتانيا بحرب الصحراء، وتوجد مؤشرات متزايدة على أن الانفاق على المؤسسة العسكرية يخفي عمليات فساد كبيرة، وقد رفضت الحكومة الموريتانية تقديم أي تفاصيل عن خمسين مليون دولار كانت المملكة العربية السعودية قد قدمتها مساعدة لموريتانيا في    الفترة الأخيرة من حكم الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، كما لم تظهر في ميزانية الدولة المبالغ المالية التي يقال إن الليبيين قدموها لموريتانيا  مقابل تسليم السنوسي، وهي المبالغ التي تقدر وفق مصادر ليبية بمائتي مليون دولار أمريكي.