قتل خمسة أشخاص على الأقل في مناوشات بين أفراد من الجيش العراقي ومتظاهرين في الفلوجة غرب العراق, في بداية جمعة جديدة من الاحتجاجات, وسط تهديدات من المتظاهرين ـ المطالبين بإطلاق سراح المعتقلات وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب ـ برفع سقف مطالبهم.

وقال مراسل الجزيرة إن هناك أكثر من أربعين جريحا أيضا, فيما تحدثت المصادر الأمنية عن  سقوط جرحى فقط, مشيرة إلى أن المناوشات بدأت عندما تجمع المئات في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار منذ الصباح, ضمن سلسلة مظاهرات مناهضة لسياسات حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي تحت شعار "جمعة لا تراجع", في عدد من المدن.

وقد بثت محطة  تلفزيون "بغداد" التابعة للحزب الإسلامي العراقي لقطات لرجال في الجيش العراقي وهم يطلقون النار على المتظاهرين الذين قالت إنهم حاولوا التعرض لقوات الجيش في مدينة الفلوجة بالحجارة. وعرض التلفزيون لقطات لعناصر في الجيش العراقي وهم يطلقون النار على  المتظاهرين. وأعلنت الشرطة العراقية أن سبعة من المتظاهرين أصيبوا بجروح.

وتحدث شهود، لوكالة الأنباء الألمانية عن إطلاق قوات من الجيش العراقي النار على مواطنين في الطريق للمشاركة في المظاهرات التي تشهدها الفلوجة.

ويطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب؛ وقد حذروا من أن سقف مطالبهم قد يصبح إسقاط المالكي إذا لم يستجب لهم.

وكانت الشرطة قد أطلقت الرصاص لتفريق متظاهرين في ساحة الأحرار بالموصل أمس الخميس، فيما شارك عشرات الآلاف من العراقيين في احتفال ينظمه المعتصمون بالرمادي وسامراء بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال محافظ نينوى أثيل النجيفي إن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص في الهواء وبكثافة، في محاولة لتفريق آلاف المتظاهرين في ساحة الأحرار بالموصل، مركز المحافظة.

وقد حصل تدافع واحتكاك بين متظاهرين وعناصر من الشرطة الاتحادية بعد محاولة الأخيرة منع عدد من المتظاهرين الصعود إلى بناية تطل على ساحة الأحرار. كما تظاهر عدد من العراقيين أمام مجلس محافظة نينوى احتجاجا على عدم استجابة الحكومة والبرلمان لمطالب المتظاهرين.

وفي الرمادي توافد عشرات آلاف العراقيين إلى ساحة الكرامة في المدينة للمشاركة في احتفال ينظمه المعتصمون بمناسبة مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عشية جمعة "لا تراجع".

ويطالب المعتصمون بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. كما يطالبون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة وبتحقيق التوازن في أجهزة ومؤسسات الدولة، وإجراء تعداد سكاني بإشراف دولي قبل تنظيم أي انتخابات في البلاد.

 المصدر : الجزيرة نت